news-details
محافظات

الضرائب المصرية تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية 2025: نحو بيئة ضريبية رقمية محفزة للاستثمار والابتكار

الضرائب المصرية تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية 2025: نحو بيئة ضريبية رقمية محفزة للاستثمار والابتكار


كتب  /  محمد طه 

في خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، شاركت مصلحة الضرائب المصرية، ممثلة في وحدة التجارة الإلكترونية، في فعاليات "منتدى التكنولوجيا المالية 2025" الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة ورواد التكنولوجيا المالية ومؤسسات التمويل والشركات الناشئة.

وجاءت هذه المشاركة المهمة في إطار التوجيهات الاستراتيجية لوزارة المالية بقيادة معالي الوزير السيد/ أحمد كجوك، وبدعم مباشر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتورة/ رشا عبدالعال، بهدف دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بوضع السياسات المالية والتكنولوجية.

شراكة بين الدولة ورواد التكنولوجيا

مثلت وحدة التجارة الإلكترونية أحد المحاور الرئيسية في المنتدى، وشاركت في جلسات نقاش تناولت التحديات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، خاصة ما يتعلق بامتثال الشركات الرقمية الجديدة للمنظومة الضريبية. وأكدت الوحدة أهمية بناء شراكات فعالة مع رواد الأعمال وممثلي الأنشطة الرقمية لتيسير الالتزام الضريبي وتحفيز الابتكار.

تحديثات تشريعية واستجابة مرنة

استعرضت الوحدة جهود مصلحة الضرائب في تحديث التشريعات وتطوير منظومة التعامل مع الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى التيسيرات التي أُقرت مؤخرًا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وخطط تسهيل التسجيل والإقرار والسداد الإلكتروني، بما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة الحديثة ويعزز من الشمول الضريبي.

التعاون مع المنصات الرقمية العالمية

وفي سياق متصل، ألقت الوحدة الضوء على التعاون الجاري مع عدد من المنصات الرقمية الدولية، لتقديم الدعم الفني والتوعوي للمسجلين في أنشطة التجارة الإلكترونية سواء من داخل مصر أو من الشركات غير المقيمة، ضمن التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الرقمية. كما أشارت إلى تكامل تلك الجهود مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

خطاب وزير المالية: رقمنة عادلة ومحفزة

وخلال المنتدى، ألقى معالي وزير المالية، السيد/ أحمد كجوك، كلمة محورية أكد فيها على التزام الدولة بتطوير البنية التشريعية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة ومزودي الخدمات الرقمية من خلال حزم من التيسيرات الضريبية، ومبادرات تستهدف تحقيق عدالة ضريبية دون الإضرار بمعدلات النمو والابتكار.

وأكد الوزير أن تطوير المنظومة الضريبية الرقمية وتقديم خدمات إلكترونية متطورة بات أولوية وطنية، مشددًا على أن الوزارة تضع رواد الأعمال ومجتمع التكنولوجيا المالية في قلب خططها الإصلاحية.

ردود فعل إيجابية وتوصيات للمرحلة المقبلة

حظيت مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بإشادة واسعة من المشاركين في المنتدى، الذين ثمّنوا انفتاح وحدة التجارة الإلكترونية على الأفكار الجديدة، وحرصها على التواصل المباشر مع السوق، وتبني نهج شفاف وتفاعلي في صياغة السياسات الضريبية الرقمية.

وفي ختام المنتدى، صدرت مجموعة من التوصيات أبرزها:

تعزيز التنسيق المؤسسي بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الشركات الناشئة.

تحديث البنية الرقمية للمنظومة الضريبية بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الجديدة.

تنظيم فعاليات دورية للحوار بين الحكومة ومجتمع التكنولوجيا المالية.

إنشاء منصة إلكترونية موحدة لخدمة ممولي الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم التفاعلي.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية، من خلال هذه المشاركة، استمرارها في تطوير أدواتها ومقاربتها للملف الرقمي، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات ودعم الاستثمار الرقمي وتمكين الاقتصاد الوطني من التكيف مع التغيرات المتسارعة.

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا