كارثة بكل معاني الكلمة إهدار اهم ضمانة في تحقيق العدالة.
كارثة بكل معاني الكلمة إهدار اهم ضمانة في تحقيق العدالة.
لما يبقى رئيس الجمهورية يعيد قانون الإجراءات الجنائية وهو القانون الذي به تتحقق ضمانات حق الدفاع والقضاء على حد سواء ؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال ترجيح كافة على الأخرى، وهذا ما أدركه السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصفته المنوط به التصديق على القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك ما أوجده من خلل في صياغة عدد من النصوص على رأسها ضمانة حق الدفاع وهو وجوببة حضور محامي اثناء التحقيقات أمام النيابة العامة وكذلك النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي .
إذ بالحكومة تعترض على ما أراده رئيس الجمهورية من تعديلات لتلك النصوص المهدرة لحق المواطن ، فالحقيقة إن دل هذا فإنما يدل على تعنت وشرذمة الحكومة في ضياع حقوق المواطن والقضاء على أعظم رسالة في التاريخ وهي رسالة المحاماه ، فكنا نطالب بوجوبية حضور المحامي منذ ولادة محضر جمع الاستدلالات، فاليوم نفاجيء بإهدار هذا الحق بالكلية .
الحقيقة أننا في مرحلة خطيرة جدا نحو منحدر هدم مبادئ رسالتنا العظيمة والتي تضمن للمواطن عند اختصامه من قبل النيابة العامة أن لا تمس حريته وكرامته وان يسير التحقيق على النحو الذي سطره الدستور اولا من مبادئ والقانون ثانيا ، ولا بد للجمعية العمومية لجموع محامين مصر أن تصطف صفا واحد لرفض مقترحات الحكومة ومناشدة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحسم هذا الأمر حفاظا على الأمن القومي الداخلي .
التعليقات الأخيرة