دماء تهدر وقانون يهدر حق المواطن
دماء تهدر وقانون يهدر حق المواطن
بقلم: رضوان شبيب
محرر صحفي
القانون المصري الحالي لا يحقق العدالة الكاملة للمجني عليه في قضايا القتل داخل المشاجرات، حيث يتم تصنيف الجريمة أحيانا تحت بند ،،مشاجرة،، بعقوبات مخففة رغم وجود نية مسبقة وحمل للسلاح. المادة 240 من قانون العقوبات تعامل الجروح والضرب في المشاجرة بعقوبات أقل، بينما القتل العمد يعاقب بعقوبات أشد، لكن خلط القتل بالتحامل في مشاجرة يضعف حق الضحية.
أيضًا، قانون الأسلحة رقم 394 لسنة 1954 يفرض عقوبات على حيازة السلاح، لكنها في كثير من الأحيان غير مشددة بما يكفي لردع الجناة، خاصة بدون فرض مراقبة صارمة بعد الحكم. لابد من تعديل القانون لتصنيف القتل في مثل هذه الحالات "قتل عمد" مع تشديد عقوبة حيازة وحمل السلاح، وفرض مراقبة طويلة مماثلة لمدة العقوبة لضمان ردع الجناة وحماية حقوق الضحايا والمجتمع.
هذا التعديل ضرورة وطنية لإيقاف نزيف الحقوق وضمان أن القانون يصون حق المجني عليه ويمنع تكرار الجرائم.
اترك تعليقًا
آخر المقالات
اشترك في النشرة الإخبارية
احصل على آخر الأخبار في صندوق البريد الوارد الخاص بك
اشترك في النشرة الإخبارية
الأكثر مشاهدة
نماذج مشرفة
فن
المؤشرات
أخبار مصر
-
- سياسة
- أعمال
- إقتصاد
- العالم
- رياضة
- صحة
- علوم
- منوعات
- المعرض
- الصور
- الفيديو
- أزياء
- أخبار مصر
- محافظات
- مقالات
- فن
- عاجل
- حوادث
- مطبخ
- مرأة
- ثقافة
- ديني
- تعليم
- عرب
- جامعات
- طقس
- اشعار وخواطر
- بنوك
- برقيات
- شركات
- سيارات
- أدب
- أسواق
- أخبار
- حوار
- أحزاب
- نماذج مشرفة
- تقارير وتحقيقات
- قضايا
- تصريح
- العملات
- صناديق المؤشرات
- الاسهم
- العملات الرقمية
- شهادات
- السندات
- صناديق
- المؤشرات
- السلع
- التضخم
- إتصل بنا
التعليقات الأخيرة