• مصر
  • الاثنين، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥
  • أخر تحديث 11:01:02 PM
news-details
منوعات

مصر بين تحديات الاقتصاد وآثارها علي المواطن

مصر.. بين تحديات الاقتصاد وآثارها على المواطن

بقلم/ محمد إبراهيم ربيع

تواجه الحكومة المصرية تحديات اقتصادية كبيرة، وتأتي في مقدمة هذه التحديات قضية الإسكان وقانون الإيجار الجديد، وزيادة أسعار البنزين والسولار. هذه القرارات لها تأثير كبير على المواطن المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

قانون الإيجار الجديد يهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى زيادة الاستثمار في القطاع العقاري. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا القانون لا يراعي حقوق المستأجرين، خاصة الفقراء منهم، ويهدد بزيادة الإيجارات بشكل كبير. بل يخشى البعض من القيام بطردهم بعد سبعة أعوام، وهذا ما يثير القلق حول مستقبل العديد من الأسر المصرية.

هناك حلول متاحة من الدولة، ولكن للأسف لا تزيل المشكلة القائمة. بسبب نقل بعض فئات المجتمع من المستأجرين لأماكن جديدة تبعد عن واقع حياتهم ، مما يعد عبئًا كبيرًا ماليا على كثير من المواطنين البسطاء.

على النحو الآخر ، نجد  ملاك عقارات يتم استغلال حقوقهم عن طريق بعض المستأجرين الذين يمتلكون أكثر من وحدة، والأدهى أنهم يغلقونها ليحققوا أكبر استفادة وربح ، حتى ولو كان على حساب الغير. فكان يجب عمل توازن، وأن يكون القانون له عدة أبواب تعالج الحالات المختلفة، ولا يكون بصيغة عامة، حتى لا ندخل في صراعات محتملة في الفترة القادمة. وكما نعلم جميعًا أن الدولة لا تتحمل أي نزاعات تكون سببًا في تكدر الصفو العام. 

أما الأمر الأخر الذي نحب تسليط الضوء عليه هو : غلاء البنزين والسولار ، فسيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كثيرة. الزيادة في أسعار الوقود ستؤثر على قطاع النقل، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار المواصلات ونقل البضائع والسلع اليومية. وهذا بدوره سيؤثر على المواطن بصورة كبيرة.

مع العلم أن المواطن نفسه  تحمل الكثير من المصاعب لكي يدعم الدولة في ظروف اقتصادية عصيبة؛ وذلك بعد خروج مصر من ثورتين وإرهاب ومطالب فئوية؛ كانت ستودي بالدولة إلى حافة الهاوية. فكان يجب في هذا التوقيت الحساس احتواء المواطنين من خلال حقبة إصلاح اقتصادي، وليس العكس.

فكان يجب على الحكومة الحالية أن تعلم وتضع في اعتبارها التأثيرات المترتبة على هذه القرارات .

 و كنا نتمنى أن تكون هناك سياسات واضحة وشفافة لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن. 
يجب على الحكومة أيضًا أن تعمل على زيادة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا على قدر المتاح للدولة ، وتقوم على توفير بدائل للمواطنين المتأثرين بزيادة الأسعار.

ختامًا، يجب أن يعلم الجميع أن من دعم الدولة أيضًا هو دق ناقوس الخطر حينما يستوجب الأمر لذلك. نحن لا ندعم أشخاصًا، بل ندعم وطنًا. لأن الأشخاص زائلون، ويبقى الوطن شاهدًا على الجميع. أوجه هذه الكلمات للحكومة حتى تستفيق من ثباتها، وأقول استفيقوا قبل أن تتفاقم الأزمة. 

حفظ الله مصر

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا