كرسي حجي راضي الحلاق
إنتصار الماهود //
(نحجي طگ بطگ ولحد يزعل بوية)
نتكلم اليوم عن ظاهرة مزعجة لا تنتهي وربما لن يكون لها علاج قانوني أو تشريعي ولأسباب لا يعرفها الإ الله والراسخون في البرلمان وهي تشبث بعض المسؤولين ( وحاشا لله أن نذكر أسماءا لغاية في نفس من تكتب) فهم تفردوا بالسلطة وتفردوا بالقرارات رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد
بالطبع هذه الظاهرة لاتوجد في البلدان الديمقراطية والتي من المفترض أننا منها، فتمسك (بعضهم) بالسلطة يسبب مشاكل كثيرة في إدارة الدولة وربما أبرز تلك المشاكل والمعوقات هو التفرد بالسلطة وحصرها بفئة معينة ربما لا تمثل جميع فئات الشعب.
فهؤلاء (البعض) والذين لايزالون بمناصبهم يمارسون مهامهم بتفرد رغم تجاوز عمرهم الوظيفي الإفتراضي (مچلبين بالكرسي ما يهدونه) لازلنا نجهل ولغاية الآن ما هو السر خلف بقاءهم، هل هي علاقاتهم بالطبقة السياسية، أو خلل في المواد الدستورية القانونية التي يجب أن تحدد السن التقاعدي حتى لأكبر المسؤولين في الدولة أو ربما بسبب علاقاتهم التي بنوها طوال فترة بقاءهم في مناصبهم (الله اعلم)
المهم أن لكل وظيفة معينة يجب أن يكون هناك عمر محدد لا يتم تجاوزه وبإعتقادي المتواضع جدا أن العراق قادر على ضخ دماء شبابية جديدة في مؤسساته بديلا عن كبار السن الموجودون حاليا، إضافة الى أن موضوع تدوير السلطة والإدارة هي حالة صحية جدا يجب أن تطبق لأننا بلد (كلششش ديمقراطي) ويجب أن ننظر الى الجانب الإيجابي من هذا الأمر
إضافة الى أن مؤسساتنا تشهد ترهلا يجب معالجته خاصة بوجود أشخاص غير كفوئين أو منتجين (ناس بردت لحمتهم بسبب ضمانهم لمكانهم لو مسنودين سندة معدلة محد يحركهم) ويقبضون الملايين .
في الجانب الآخر نرى أن الآلاف من الكفاءات الشبابية تبحث عن عمل دون جدوى كما إضطر الكثير منهم للعمل في مجالات لاتناسبهم بسبب (..........) وسنكتفي بهذا القدر من النقاط المهمة.
بالطبع اللائمة لا تقع على من تفرد بالسلطة فقط بل نحن نلوم القانون العراقي ومن يشرّعه الذي لم يقنن ولم يجعل هنالك سن محدد للتقاعد بل يجب أن يصل الأمر لإجبار بعضهم على التقاعد وإفساح المجال أمام غيره من أجل تجديد الدماء في المؤسسات الحكومية لخدمة البلد.
كما كان يقول والدي رحمه الله (العضة بالجلال بوية) رغم أننا المكون الأكبر في البرلمان لكننا مع الأسف لا نعرف كيف نستغل ثقلنا لتمرير قوانين تخدم جمهورنا، كما أن هنالك مسائل حساسة فعلا تخص تنظيم ملف الوظائف الحكومية لكن إن طرحناها مع النقاش والعلاج فمن سيأخذ بتنفيذها؟ فالأمر متروك لذوي الأمر بالطبع
مسألة أخرى لا ننساها وهي الرواتب والإمتيازات والحمايات للمسؤولين المتقاعدين والمستشارين و البرلمانيين السابقين و و و فتلك الرواتب والإمتيازات تثقل كاهل الموازنة الحكومية.
وأنا (كمواطنة عراقية بزعانة جدا) أدعو البرلمان العراقي ليسن قانونا يلغي فيه جميع الإمتيازات الخرافية للمسؤولين السابقين حفاظا على الاموال العامة من الهدر وتوجيهها لمشاريع خاصة إستثمارية لتشغيل الشباب بدلا من البطالة التي يعانون منها
تخيل عزيزي القاريء أن راتب أحد المسؤولين المتقاعدين شهريا يمكن أن يفتح ياب رزق لعدى أشخاص، ماذا لو طبقنا هذا القانون كم سيوفر لنا من وظائف وأبواب رزق للشباب؟؟؟؟
التعليقات الأخيرة