news-details
محافظات

انفراد خاص إنجاز علمي جديد للدكتور أحمد مصطفى في القانون البحري بدراسة عالمية مفهرسة في Scopus

الكاتب الصحفي والناقد الفني عمر ماهر 

في إنجاز علمي جديد يعكس الحضور المتنامي للباحثين العرب في المحافل الأكاديمية الدولية، أعلن الدكتور أحمد مصطفى عن نشر فصل بحثي متميز ضمن كتاب علمي دولي صادر عن دار النشر العالمية IGI Global، والمعروف عنها مكانتها المرموقة في مجال النشر الأكاديمي، حيث يُصنَّف هذا الإصدار ضمن قواعد البيانات العالمية Scopus ©2026، وهو ما يمنح البحث قيمة علمية رفيعة ويؤكد جودته ومنهجيته ودقته الأكاديمية.

الفصل البحثي جاء بعنوان: «التأمين على البضائع وفق أحكام القانون البحري الإماراتي: الإطار القانوني والتطبيق العملي والدراسة المقارنة»، وهو عنوان يعكس بوضوح عمق التخصص ودقة المعالجة، خاصة في واحد من أكثر مجالات القانون البحري ارتباطًا بالحركة التجارية العالمية، والمتمثل في تأمين البضائع وما يرتبط به من التزامات
 قانونية ومخاطر بحرية وتشريعات دولية متشابكة.
وتناول الدكتور أحمد مصطفى في هذا الفصل الإطار القانوني المنظم للتأمين على البضائع في ظل أحكام القانون البحري الإماراتي، من خلال تحليل دقيق للنصوص القانونية الحاكمة لهذا النوع من التأمين، مع إبراز طبيعة عقد التأمين البحري، وبيان أطرافه، والالتزامات المتبادلة بينهم، سواء التزامات المؤمن أو المؤمن له، في صياغة علمية تجمع بين العمق النظري والبعد التطبيقي العملي، بما يحقق فائدة حقيقية للباحثين والممارسين على حد سواء.

كما سلط الفصل الضوء على نطاق الأخطار البحرية التي يشملها التأمين على البضائع، موضحًا الفروق الدقيقة بين الأخطار المغطاة والأخطار المستثناة، وحدود المسؤولية، وأثر الشروط التعاقدية على التغطية التأمينية، مع ربط ذلك بالتطبيقات العملية التي أفرزها الواقع العملي والمنازعات البحرية، وهو ما يمنح الدراسة بعدًا واقعيًا يتجاوز الطرح النظري التقليدي.

ولم يكتفِ البحث بذلك، بل اعتمد على دراسة مقارنة موسعة، هدفت إلى بيان مدى توافق التشريع البحري الإماراتي مع المعايير الدولية والاتفاقيات المنظمة للتأمين البحري، حيث أظهر الفصل نقاط الالتقاء والاختلاف بين القانون الإماراتي والتشريعات الدولية، مسلطًا الضوء على مرونة المنظومة القانونية الإماراتية وقدرتها على مواكبة التطورات العالمية في مجال التجارة البحرية والتأمين على البضائع، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للتجارة والنقل البحري.

ويأتي نشر هذا الفصل ضمن كتاب Digital Resilience in Supply Chains، وهو كتاب علمي يعالج قضايا معاصرة تتعلق بمرونة سلاسل التوريد في العصر الرقمي، وما يرتبط بها من أطر قانونية وتنظيمية، الأمر الذي يبرز أهمية الربط بين القانون البحري التقليدي والتحديات الحديثة التي تفرضها العولمة والتحول الرقمي، خاصة في مجال النقل والتأمين والتجارة الدولية.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لمسيرة الدكتور أحمد مصطفى الأكاديمية، ودليلًا على اهتمامه بالقضايا القانونية المتخصصة ذات البعد الدولي، كما يعكس قدرة البحث القانوني العربي على تقديم إسهامات علمية رصينة تحظى بالاعتراف العالمي، وتشارك بفاعلية في تطوير المعرفة القانونية المقارنة.

ويمثل هذا النشر الدولي المفهرس في Scopus خطوة مهمة تعزز من حضور الباحثين العرب في مجال القانون البحري، وتؤكد أن الدراسات القانونية المتعمقة، حين تُبنى على منهج علمي سليم ورؤية تحليلية واعية، قادرة على الوصول إلى أرفع المنصات الأكاديمية العالمية، والمساهمة في إثراء النقاش العلمي حول القوانين المنظمة للتجارة البحرية والتأمين على البضائع في عالم يشهد تحولات متسارعة.

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا