news-details
العالم

القبض علي شبكات دعارة يقودها لاجئون تجتاح برلين و أمستردام

 

كتب يحي الداخلى 
#ألمانيا تتصدر القائمة وهولندا #سويسرا في مهب الريح مع تزايد الاختراق العربي للمجتمعات #الأوروبية


في فضيحة مدوية هزت أركان "دولة الرفاه" في أوروبا، كشفت تقارير أمنية واستقصائية عن الوجه القبيح لموجات الهجرة غير المدروسة، حيث سقطت أقنعة "الاضطهاد" لتكشف عن "مافيات" منظمة يقودها لاجئون احترفوا المتاجرة بالأجساد والاتجار بالبشر. وبين ليلة وضحاها، تحولت شوارع العواصم الأوروبية الهادئة إلى بؤر لنشاطات إجرامية مشبوهة تدار بعقول عربية، مما وضع القوانين الأوروبية الليبرالية في مواجهة مباشرة مع خطر "التحلل الأخلاقي" والجريمة المنظمة.


وتصدرت ألمانيا المشهد بوصفها "المحطة الأولى" لهذا الاختراق، حيث رصدت الأجهزة الأمنية في برلين وهامبورغ تنامي نفوذ عصابات يقودها لاجئون عرب، تخصصوا في استدراج الضحايا تحت ستار "الحاجة المالية". ولم تكتفِ هذه المافيات بممارسة الرذيلة، بل حولت مناطق كاملة إلى "مناطق محرمة" تسيطر عليها قوانين الغابة، وسط ذهول الشارع الألماني الذي بات يرى في مراكز اللجوء قنابل موقوتة تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بقيم "العائلة" التي طالما كانت حجر الزاوية في المجتمع الألماني الرصين.


ولم تكن هولندا وسويسرا بمنأى عن هذا الإعصار، ففي "أمستردام" و"زيورخ"، أدى الارتفاع الحاد في نسبة المقيمين العرب إلى ظهور "أسواق سرية" للدعارة والاتجار بالبشر تدار من خلف الستائر. التقارير الاستخباراتية في سويسرا حذرت من أن بعض الوافدين الجدد استغلوا ثغرات القوانين الحقوقية لتأسيس شبكات معقدة، وهو ما دفع اليمين السويسري للمطالبة بـ "إغلاق الحدود الأخلاقية" قبل الجغرافية، مؤكدين أن ما يحدث هو "تغيير ديموغرافي وقيمي" يهدد هوية الدولة المحايدة


وفي ظل هذا الاحتقان، شهدت البرلمانات الأوروبية جلسات عاصفة طالبت بإنهاء "حقبة المجاملة" والضرب بيد من حديد على رؤوس هذه العصابات. وتصاعدت المطالبات الشعبية بسحب الإقامات فوراً والترحيل القسري لكل من يثبت تورطه في هذه النشاطات التي تسيء لصورة اللاجئين الشرفاء وتهدم قيم المجتمعات المضيفة. ومع انفجار هذه الفضائح، أصبح الشارع الأوروبي يطرح سؤالاً واحداً ومؤلماً: هل كانت قوانين "فتح الأبواب" هي المسمار الأول في نعش الأمن القومي للقارة العجوز؟

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا