قرار جمهوري يفتح باب تقنين الأوضاع لأهالي «بر بحري».. ومحافظ كفرالشيخ: إنهاء معاناة 80 ألف أسرة واستكمال ملفات التنمية
كفرالشيخ - هند عبيدي
أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أن قرار رئيس الجمهورية رقم (224) لسنة 2026، بشأن إزالة صفة النفع العام عن الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة الواقعة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لصالح محافظة كفرالشيخ، يمثل خطوة تاريخية لإنهاء معاناة استمرت لعقود، ويفتح الباب أمام تقنين أوضاع واضعي اليد وفقًا لأحكام القانون، بما يخدم نحو 80 ألف أسرة بقرى بر بحري بمركزي بلطيم ومطوبس.
جاء ذلك خلال مؤتمر «بر بحري» الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، بمركز بلطيم، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المنطقة الذين استقبلوا القرار بفرحة واسعة، معربين عن امتنانهم للقيادة السياسية، ومرددين هتافات: «شكرًا فخامة الرئيس.. تحيا مصر».
حضر المؤتمر الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والنواب وليد زيتون، ومحمد الأجرود، وعزت عبدالرحمن، وأحمد الشافعي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة بلطيم.
وأوضح المحافظ أن صدور القرار الجمهوري جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والقانونية والتنسيقات بين أجهزة الدولة المختلفة، من بينها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ولجنة الزراعة بمجلس النواب، حتى تم التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية التي ظلت تؤرق الأهالي لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن القرار يزيل العقبات القانونية التي كانت تحول دون تملك المواطنين للمنازل المقامة بحرم بحيرة البرلس، ويتيح لواضعي اليد التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بما يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي، ويحفظ حقوق الدولة، ويراعي البعد الاجتماعي ومحدودي الدخل من خلال الأسعار التي أقرها مجلس النواب.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن فرحة الأهالي تعكس حجم المعاناة التي عاشتها الأسر على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في إزالة واحدة من أكبر المعوقات التاريخية أمام المواطنين، بما يفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية.
وهنأ المحافظ أبناء المحافظة والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها مهدت الطريق لمشروعات التنمية الشاملة، وأن المحافظة مستمرة في العمل لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
وأضاف أن القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من التنمية بمنطقة بر بحري، مشددًا على استمرار العمل لحل باقي الملفات، وفي مقدمتها وقف المنان وأرض الجونة، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان، وتخصيص الأراضي للمستحقين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أكد أن المحافظة تعمل بالتوازي على تطوير المناطق الصناعية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن استكمال مشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات.
وشدد المحافظ على أن المحافظة ستبدأ فورًا اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتيسير تقنين الأوضاع بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تقديم الدعم الكامل للمواطنين، مثمنًا جهود جميع الجهات التي ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، ومن بينهم المحافظان السابقان اللواء جمال نور الدين، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين وإنهاء المشكلات الممتدة منذ سنوات، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ كفرالشيخ، وجميع الجهات التي ساهمت في إصدار القرار.
فيما أعرب أهالي قرى بر بحري بمركزي بلطيم ومطوبس عن سعادتهم البالغة بالقرار، مؤكدين أنه يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، ويعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
قرار جمهوري يفتح باب تقنين الأوضاع لأهالي «بر بحري».. ومحافظ كفرالشيخ: إنهاء معاناة 80 ألف أسرة واستكمال ملفات التنمية
التعليقات الأخيرة