أزمة السيادة والاحتراف العسكري في العراق: بين فخ المحاصصة وشرعية الغرف المغلقة

مقالات

بقلم/ عدنان صگر الخليفه
رئيس إتحاد القبائل العراقية

تطرح التساؤلات المشروعـة حول إدارة المؤسستين العسكريتين، الدفاع والداخلية، في العراق إشكاليات جوهرية تمس صميم الأمن القومي والسيادة الوطنية، خصوصاً حين تُسند الحقائب الأمنية لشخصيات مجردة من الخبرة الميدانية أو الرتب العسكرية الخالصة، أو ممن يحملون جنسيات أجنبية وولاءات عابرة للحدود. إن هذا التناقض يفرغ النظام العسكري من معناه القائم على التراتبية والانضباط، ويجعل ضباطاً تخرجوا من الكليات العسكرية وسفكوا دماءهم دفاعاً عن الوطن أمام مفارقة أخلاقية ومهنية قاسية تتمثل في تأدية التحية العسكرية لمن لم يدخل المؤسسة يوماً. وتتفاقم هذه الأزمة في بيئة أمنية معقدة تعاني من الاختراقات وتحديات الإرهاب، لتكشف عن خلل بنيوي متأصل في إدارة الدولة.
إن الطبقة السياسية الحاكمة، ورغم إقرارها المتكرر بتفشي الفساد في مفاصل المنظومة، تصر على إعادة إنتاج ذات الأدوات عبر ما تسمى شعارات الإصلاح والشراكة، والتي لا تعدو كونها تزييقاً للكعكة وتقاسماً للمغانم بين الشركاء على حساب مقدرات الشعب وكرامته. هذا الاحتكار للسلطة ليس وليد الصدفة، بل هو مدعوم بنظام دستوري وقانوني مغلق يرفض أي تغيير نحو الدائرة الانتخابية الواحدة أو الأغلبية الوطنية، فالأحزاب المتسلطة تدرك تماماً أن الانتقال إلى دائرة انتخابية واحدة سيمثل نهاية حتمية لوجود الفاسدين ومزدوجي الجنسية في المواقع القيادية، نظراً لتعرضهم للمحاسبة الشعبية المباشرة، ولذلك تستميت في التمسك بالمحاصصة وفزاعة الدكتاتورية لحماية مكاسبها.
ولعل المفارقة الأعظم والأخطر تكمن في ازدواجية الخطاب والشرعية المستوردة؛ فبينما ترفع القوى المسيطرة شعارات علنية مناهضة للخارج والتدخلات، فإنها تلجأ عند كل استحقاق لتشكيل الحكومة إلى واشنطن وعواصم المجتمع الإقليمي والدولي لانتزاع الشرعية والاعتراف. هكذا تحولت "الوطنية" في عرف هذه المنظومة إلى صك رضا خارجي، وباتت شرعية الفساد تُمنح في الغرف المغلقة لتأتي تلك القيادات وتتتبجح بسيادة وهمية أنتجتها أصلاً التفاهمات الأجنبية. إن استعادة العراق لقراره السيادي وبناء دولته المهنية تظل محاصرة، ما لم يتم كسر طوق المحاصصة العتيق وإعادة المؤسسات الأمنية والسيادية إلى أهلها الخلّص بعيداً عن جغرافية الولاءات المزدوجة والوصاية الخارجية.
12 تشرين ث 2026

المقال السابق

المقال التالي