أرفض إقصاء حركة الإخوان رغم خصومتي معها

مقالات

كتبت : د. ليلى الهمامي

تتعالى أصوات تحت قبة البرلمان في تونس، داعيةً إلى منع حركة النهضة، أي إلى منع حركة تنظيم الإخوان في تونس، وحظر نشاطها.

ولئن دعمت عديد الاتجاهات التحليلية، في بعض المنصات وبعض المنابر، هذا التمشي، واعتبرت أنه وجب فعلا منع حركة النهضة من كل نشاط، باعتبار أن تهما تلاحقها في علاقة بالمسائل المالية، وأيضا في علاقة بالإرهاب والعنف، فإنه يبقى في اعتقادي، وفي علاقة بهذا التنظيم بصفة عامة، وانطلاقا من تجربتي الشخصية ومن مواقفي وما أنزلته من نصوص في هذا السياق، وباعتبار أني في صدام مركزي واستراتيجي مع حركة الإخوان، لعدة أسباب فسّرتها وعدت إلى تفسيرها وشرحتها وتوسّعت في شرحها، كوني لا أعتبر الزجّ بالدين في السياسي أمرا ناجعا، يبقى أن التجارب، من تاريخ تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر، أي من عشرينيات القرن الماضي إلى اليوم، تُثبت أن عملية المنع والحظر والملاحقة والسجن والنفي، وكل هذه الأساليب، عاشتها حركة الإخوان في تونس وغير تونس، ومع ذلك، فإن هذه الأساليب العقابية لم تُمكن من إنهاء الحركة، حتى وإن أضعفتها في مرحلة من المراحل.

وعلى العكس، فإن حركة الإخوان تستثمر في المظلومية، وتستثمر في الاقصاء، وتستثمر الاستثناء، وتستثمر في السجون والمنافي، لتجعل من هذه العناوين خزانا انتخابيا تتمعش منه. وهذا اعتراض في تقديري وجيه وهام.

وبقطع النظر عن المسألة التكتيكية، هنالك مسألة مبدئية. وبالنسبة لي، من الضروري أن يكون العرض السياسي واسعا، بحيث يضم ويشمل مختلف الاتجاهات ومختلف المشارب ومختلف المواقف والأطروحات الفكرية والسياسية والإيديولوجية.

لذلك أعتبر أنه لا يُطرح، من حيث المبدأ، استثناء أي عائلة فكرية أو سياسية من حق الوجود والنشاط والتعبير والتنظم والتشكل الهيكلي والاحتجاج والكتابة والنشر والدعوة لأطروحاتها. هذه مبادئ عامة لا تستثني أي طرف، بما في ذلك الطرف الذي يقف على أرضية دينية.

وبالتالي، لا أرى من حيث المبدأ أي موجب وأي داعٍ وجيه لمنع وجود تنظيم الإخوان في الخارطة السياسية التونسية.

لكن، وأشدّد على لكن، إذا ما تبيّن وكُشف عن تورط هيكلي للتنظيم في الإرهاب، فإن الأمر يختلف تماما ويتغير ويتحول، ويصبح في هذه الحالة من الواجب محاكمة كل من تورط بصفة مادية مثبتة، أو بصفة فكرية مؤكدة، في الإرهاب أو في تشريع الإرهاب أو بأي صيغة من الصيغ.

هنا يصبح الأمر مختلفا نوعيا، ويصبح في هذه الحالة من الضروري النظر في عملية تقييد نشاط هذا التنظيم وإخضاعه لرقابة خاصة. وبكل تأكيد، هذا لا يمسّ من حق الجميع في التنظم، وحق الجميع في التعبير، وحق الجميع في النقد والاحتجاج والتظاهر والتفكير والمشاركة في المواعيد الانتخابية.

المقال السابق

المقال التالي