أرض البحر الأحمر وسداد الديون.. لماذا لا تتحول إلى ورقة تفاوض مع إثيوبيا؟

مقالات

ما المانع بدلًا من أن تكون أرض البحر الأحمر مجرد وسيلة لتوفير أموال لسداد ديون متراكمة لماذا لا تصبح مشروعاً استراتيجياً يدر دخلاً مستمرا لمصر ويمنحها فرصة لفتح مسار جديد للتعاون الإقليمي دون أن تتنازل عن شبر من سيادتها أو حق من حقوقها المائية.
فبدلًا من الاكتفاء بتوظيف الأرض في خفض المديونية
لماذا لا تدرس مصر إقامة شراكة مينائية تحقق عائداً مستداماً وتحول الاحتياج الإثيوبي إلى فرصة اقتصادية دون التفريط في السيادة أو الحقوق المائية المصرية؟

فقد أثار قرار تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية تساؤلات حول أفضل السبل لاستغلال هذا الأصل الاستراتيجي.
وبعيدا عن فكرة البيع المباشر أو الاكتفاء بتوظيف الأرض كضمانة للحصول على التمويل لماذا لا ننظر إلى الأمر من زاوية اقتصادية وسياسية أوسع؟
لماذا لا تدرس مصر إمكانية تحويل هذه المساحة إلى مشروع استثماري ولوجستي مشترك يحقق عائداً مستداماً للدولة وأيضاً يفتح بابا جديداً للتعاون الإقليمي؟
ف دولة إثيوبيا الحبيسة التي يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، تبحث منذ فترة عن منفذ بحري يخفف اعتمادها على موانئ الدول المجاورة. وقد جدد رئيس وزرائها مطالبه بالحصول على منفذ للبحر الأحمر وهو ما يفتح بابا للتفكير في صيغة تجارية تحقق المصالح المشتركة.
فلماذا لا تدرس مصر طرح مبادرة لإنشاء ميناء تجاري أو منطقة لوجستية باستثمارات مشتركة تظل فيها الأرض والسيادة والإدارة الاستراتيجية مصرية، بينما تحصل إثيوبيا على حقوق استخدام تجارية وفق اتفاقيات واضحة مقابل استثمارات ورسوم وعوائد اقتصادية .
ولم لا تمتد الفكرة إلى إنشاء ممر تجاري يربط الميناء بالأسواق الإثيوبية بالتنسيق مع السودان والدول المعنية من خلال شبكة نقل واتفاقيات عبور تضمن جدوى المشروع واستمراره.
لكن الأهم ألا تكون هذه الشراكة مجرد صفقة تجارية منفصلة عن واقع العلاقات بين البلدين فهناك ملف سد النهضة الذي لا يزال يمثل مصدر قلق حقيقي لمصر في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل ويحمي حقوق دولتي المصب.
لذلك يجب أن تكون الرؤية المصرية واضحة فالتعاون الاقتصادي لا يعني التنازل عن الحقوق المائية ولا يجوز أن يتحول الاحتياج الإثيوبي لمنفذ بحري الي مقابل الموافقة على ترتيبات تمس الأمن المائي المصري.
فنحن هنا لا نطرح بيع أرض مصرية لإثيوبيا ولا منحها أي حقوق سيادية وإنما ندعو إلى دراسة استثمار أصل استراتيجي بطريقة تحقق عائدا متكررا بدلاً من الحصول على حصيلة مالية لمرة واحدة.
فإذا كانت مصر تبحث عن موارد لخفض ديونها وإثيوبيا تبحث عن منفذ بحري فلماذا لا نبحث عن صيغة تحقق المنفعة للطرفين وتحفظ لمصر سيادتها وحقوقها .
قد لا يكون هذا المقترح هو الحل الوحيد وقد تكشف الدراسات عن تحديات جغرافية واقتصادية وسياسية. لكنه يستحق أن يوضع على طاولة النقاش.
فالأرض التي يمكن أن تحقق دخلاً لمصر لعشرات السنين لا ينبغي أن ننظر إليها فقط باعتبارها وسيلة لسداد دين اليوم بل باعتبارها فرصة لبناء مصدر دخل للأجيال القادمة.
مصر لا تحتاج إلى بيع موقعها الاستراتيجي لتسديد ديونها بل إلى استثمار هذا الموقع وتحويله إلى قوة اقتصادية وتفاوضية .
أزهار عبد الكريم

المقال السابق

المقال التالي