news-details
مقالات

تكرار الحملات الانتقائية ومخاطر الفوضى

 


احمد نعيم الطائي
كصحافي، اؤيد بشدة أي جهد حكومي جاد يستهدف تقويض الفساد وملاحقة شبكات تهريب النفط، ونعدّ ذلك واجباً سيادياً لا يقبل الانتقائية أو ازدواجية المعايير.

نكرر استغرابنا من اقدام الحكومة على معالجة ملف تهريب النفط بحملة انتقائية وليست سيادية ،كما حصل مع دعوتها بحصر السلاح بيد الدولة بشكل انتقائي وليس سيادي.

اذا الحكومة تسعى بشكل جاد للحد من تهريب الطاقة لتعظيم موارد الدولة المالية والاقتصادية ، لابد ان تكون في أولويات حملتها معالجة ملف الكميات الضخمة من النفط التي تهرب من إقليم كردستان العراق إلى الخارج المحمي منذ سنوات ، وان لا تركز جهودها على عملية تهريب نفطي محدودة ومزعومة في منطقة جرف النصر ، وسط تضارب المعلومات بشأن عملية التهريب من المنطقة والجهة المسؤولة.

لقد تحدثت تقارير دولية وعراقية عن كميات ضخمة من النفط المهرب يومياً من حقول نفطية عراقية بصهاريج علنية عبر الاقليم إلى خارج البلاد على مدى سنوات، فبحسب تقارير دولية في مقدمتها تقرير وكالة رويترز في تموز 2024، وما أوردته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فإن عمليات نقل النفط بالصهاريج من الإقليم إلى تركيا قدرت بنحو 200 ألف برميل يومياً، وفقاً لمصادر التقرير.

وإذا أخذنا تقدير 180 ألف برميل يومياً، فإن ذلك يعني نحو 65.7 مليون برميل سنوياً بحسب التقرير ، وهي كميات هائلة تستدعي تحقيقاً حكومياً ورقابياً شاملاً، لا سيما أن حجم العائدات المتحققة منها والجهات المستفيدة لا يزالان بحاجة إلى تدقيق وكشف رسمي شفاف وشجاع.

المطلوب اليوم ليس ملاحقة عمليات التهريب في منطقة دون أخرى، بل فتح ملف تهريب النفط في جميع أنحاء العراق، ومحاسبة كل الجهات المتورطة، أياً كانت مواقعها أو انتماءاتها السياسية، وإجراء تدقيق اتحادي شفاف ومستقل يكشف حقيقة الكميات المهربة والإنتاج والتصدير والكميات المسوّقة خارج القنوات الرسمية، ومصير عائداتها.

يفترض ان لا تُختبر هيبة الدولة في مكافحة الفساد وحصر السلاح في منطقة دون أخرى، ولا يجوز أن تكون سيادة القانون انتقائية ، مع غياب الشفافية في معالجة تلك الملفات بشكل سيادي ، فمن شأن ذلك أن يضع البلاد أمام مخاطر تصعيد سياسي وأمني، قد يفضي إلى نزاعات ومواجهات تهدد الاستقرار وتفتح الباب أمام الفوضى ، فمكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة وعادلة، لا انتقائية او مجتزأة تخضع لحسابات سياسية محدودة.

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا