*حين يعتذر رأس القضاء عن وصف الفساد، فمن يحاسب الفاسدين في العراق؟*
*من المؤسف والمخجل أن نسمع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، وهو على رأس المؤسسة المسؤولة عن القانون والعدالة، يتأسف مرتين لمجرّد وصف الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد، ثم يتحدّث عن محاسبة الفاسدين وكأنها أمرٌ مستحيل، بحجّة أنه إذا جرت محاسبتهم فلن يبقى أحد في مجلس النواب!*
*أهذا هو منطق العدالة؟ وهل أصبحت كثرة الفاسدين مُبرّراً لإعفائهم من المحاسبة؟ وهل المطلوب أن نترك العراق وثرواته وأمواله نهباً لمنظومة الفساد لأن المتورّطين فيها أصبحوا أكثر من أن يُحاسَبوا*؟
*إن الكارثة لا تقتصر على سرقة عائدات النفط، بل تشمل الاستحواذ على مُختلف موارد الدولة وإيراداتها، من الجمارك والضرائب والموانئ والمنافذ الحدودية، إلى أجور الماء والكهرباء والمرور ومبيعات المنتجات النفطية وإيرادات أمانة بغداد، فضلاً عن عائدات عبور الطائرات في الأجواء العراقية ورسوم تراخيص شركات الهاتف النقال وغيرها من الموارد التي يُفترض أن تدخل خزينة الدولة، لكنها أصبحت عرضة لسيطرة جهات حزبية وفصائل مُسلّحة وشبكات نفوذ، بعيداً عن الرقابة والمحاسبة الحقيقية*.
*وهنا يبرز السؤال الأخطر: كيف يعجز العراق، بما يمتلكهُ من ثرواتٍ وإيرادات هائلة، عن تأمين رواتب موظفيه وتوفير أبسط الخدمات لمواطنيه؟ وكيف تُترك هذه التجاوزات دون حساب، وأين دور القضاء في حماية المال العام واستعادة أموال الشعب؟ أليس من واجبه ملاحقة كلّ من يثبت تورّطهُ، أياً كان منصبه أو حزبه أو الجهة التي تقف خلفهُ*؟
*لقد أصبح الفساد مُمتدّاً في جميع مفاصل الدولة من أعلاها إلى أدناها، فيما تدهورت المستشفيات والخدمات الصحية، وانهار التعليم، وأصبحت المدارس والخدمات الأساسية شاهداً على حجم الخراب الذي لحقَ بالعراق. بلد يمتلك كل هذه الإمكانات، لكنهُ يعجز عن توفير حياة كريمة لشعبه*.
*إن التصريحات الصادرة عن رأس الهرم القضائي ليست مُجرّد كلماتٍ عابرة؛ بل تُثير تساؤلاتٍ خطيرة عن مفهوم العدالة واستقلال القضاء، وعن مصير دولة يُفترض أن يكون القانون فيها فوق الجميع، لا أن يصبحَ أصحاب النفوذ والأحزاب والميليشيات فوق القانون*.
*لقد كان العراق يوماً بلداً يُحتذى به في تطبيق القانون والعدل والمساواة، وكان المواطنون، مهما اختلفت مواقعهم ومكانتهم الاجتماعية، متساوين أمام القضاء. أما اليوم، فقد أصبح العراق، مع الأسف، أرضاً مُستباحةً، يتصرّف فيها كلّ من هبّ ودبّ، وتُنهب ثرواته أمام أعين مؤسساتهِ، دونَ أي رادع أو محاسبة*.
*إن العدالة التي تتردّد في محاسبة الفاسدين ليست عدالة، والقضاء الذي لا يحمي أموال الشعب يفقد رسالتهُ وهيبتهُ. العراق لا يحتاج إلى مسؤولين يتأسّفون على وصف الفساد، بل إلى قضاة يُطبّقون القانون، ويحاكمون كلّ من سرق ونهب وخان الأمانة، دون استثناء أو حصانة*.
*فمن يحاسب من دمّر العراق إذا كان من واجبهم أن يحاسبوه، هم أنفسهم موضع تساؤل أمام الشعب*؟
*حسبنا الله ونعم الوكيل*.
التعليقات الأخيرة