نهاية حقبة استمرت قرناً .. تركيا تلغى الدعارة رسميا
كتب: أيمن بحر
أنهت المحكمة الدستورية التركية أمس الثلاثاء حقبة تشريعية استمرت نحو قرن بإلغائها النص القانونى الذي كان يمنح الدولة حق تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية وقضت فيه المحكمة بالإجماع بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر فى 24 أبريل 1930 لتعارضها مع المبادئ الدستورية الخاصة بحماية الكرامة الإنسانية.
وكان النص الملغى يخول وزارتى الصحة والداخلية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل تلك البيوت وتحديد شروط مزاولة النشاط داخلها وفرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً.
الدعارة ليست مهنة
ورأت المحكمة أن خضوع الدعارة لإشراف الدولة حتى لو كان الهدف منه حماية الصحة العامة لا يمنحها مشروعية دستورية.
وأكدت أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة ما يجعل الحديث عن موافقة حرة فى مثل هذه الحالات أمراً مشكوكاً فيه.
واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمى يؤدى إلى تحويل الجسد البشرى ولا سيما جسد المرأة إلى سلعة متداولة فى السوق وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وشددت على أن دور الدولة لا يقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته بل يمتد إلى معالجة الأسباب التي تدفع الأفراد إليه ووضع سياسات اجتماعية فعالة ومكافحة المتورطين فى الاستغلال والوساطة.
واستندت المحكمة فى قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركى اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية وضمان حق الأفراد فى الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.
التعليقات الأخيرة