استعادة الدولة العراقية .. معركة لم تنتهِ عند جرف الصخر ..
أياد السماوي
إنّ ما يجري اليوم في جرف الصخر ليس مجرد أزمة أمنية عابرة ، ولا خلافاً على إدارة منطقة جغرافية ، بل هو اختبار حقيقي لهيبة الدولة العراقية وقدرتها على بسط سلطتها وإنفاذ القانون على كامل أراضيها .. وما ينبغي أن ندركه جيداً هو أن معالجة أزمة جرف الصخر ، مهما كانت نتائجها ، لا تعني أنّ العراق قد استعاد دولته ، فهذه الأزمة ليست سوى جبهة واحدة من جبهات متعددة في معركة استعادة الدولة من مراكز النفوذ والقوى التي باتت تنازعها سلطتها وقرارها وسيادتها ..
لقد كشفت أزمة جرف الصخر عن واحدة من أعقد مشكلات الدولة العراقية ، وهي ازدواجية السلطة والقرار الأمني ، حين تجد الحكومة نفسها أمام قوة مسلحة لا تستطيع ممارسة سلطتها على المنطقة التي تسيطر عليها من دون الدخول في تفاهمات مع أطراف سياسية ومسلحة.. والأكثر إثارة للتساؤل ما تداولته وسائل الإعلام بشأن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء السيد علي فالح الزيدي بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني ، يوم أمس والذي انتهى وفقاً للمعلومات المتداولة إلى تفاهم يقضي بانسحاب تدريجي للقوة الماسكة للأرض (كتائب حزب الله) من جرف الصخر ، مقابل دخول قوات من الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية لتولي المسؤولية الأمنية في المنطقة ..
ولا شك أن هذا التفاهم ، إذا ما نُفّذ ، من شأنه أن يجنب البلاد مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية والتشكيلات التي تسيطر على المنطقة ، وأن يفتح الطريق أمام عودة الوجود الرسمي للدولة .. لكن السؤال الذي ينبغي ألا نتجاوزه هو هل يمثل هذا التفاهم بداية حقيقية لاستعادة الدولة ، أم أنه مجرد تسوية أمنية لتأجيل المواجهة بين قوى الدولة وقوى اللادولة ؟ في تقديري أنّ هذا التفاهم على أهميته في تجنب المواجهة المسلحة ، لا يعالج جوهر الأزمة العراقية ، لأنه وفق ما ظهر من تفاصيله المتداولة ، انصبّ على تغيير القوة الماسكة للأرض وترتيبات الانتشار الأمني ، ولم يتناول القضية الأكثر جوهرية ، وهي نزع السلاح من جميع التشكيلات المسلحة التي تحتفظ بقرارها خارج سلطة الدولة .. وبذلك نكون قد عالجنا مشكلة السيطرة على منطقة جغرافية ، من دون أن نعالج مشكلة تعدد مراكز القوة المسلحة والقرار العسكري ..
وهنا تكمن خطورة التسوية ، فانسحاب قوة مسلحة من جرف الصخر لا يعني انتهاء وجودها المسلح ، ودخول قوات حكومية أو تشكيلات أخرى من الحشد الشعبي لا يعني بالضرورة استعادة الدولة لاحتكارها الكامل للسلاح والقرار الأمني .. وإذا لم تكن هذه الخطوة جزءاً من مشروع وطني شامل ينتهي بحصر السلاح بيد الدولة ، فإننا نكون أمام معالجة مؤقتة لأزمة قد تتكرر في مكان آخر وبعنوان آخر .. ولهذا فإن نجاح الاتفاق لا يُقاس بمجرد إخلاء المنطقة ، بل بمدى عودة سلطة القانون والمؤسسات الدستورية إليها ، وضمان عدم بقاء أي قوة مسلحة خارج القيادة الرسمية للدولة .. لكنّ جرف الصخر ليست كل الحكاية ، فالدولة العراقية تواجه اختلالات أعمق وأوسع ، ولا يمكن اختزال مشروع استعادتها في معالجة ملف أمني واحد .. هناك خمسة محاور أساسية لا بدّ من مواجهتها إذا أردنا الحديث بجدية عن استعادة الدولة ..
أولاً: استعادة القرار الأمني واحتكار الدولة للسلاح ، فلا يمكن أن تكون هناك دولة ذات سيادة مع تعدد مراكز القرار العسكري والأمني ، ولا يجوز لأي تشكيل مسلح ، مهما كان عنوانه أو تاريخه ، أن يحتفظ بقرار مستقل عن القيادة العامة للقوات المسلحة .. فالسلاح والقرار الأمني يجب أن يكونا حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية ..
ثانياً: استعادة القرار السياسي الوطني ، وإنهاء حالة الارتهان للمحاور والارتباطات الخارجية التي تتقدم أحياناً على المصالح العراقية. فالعراق دولة مستقلة ، وقراره السياسي يجب أن يصدر من مؤسساته الدستورية ، لا من عواصم أخرى أو تنظيمات تمتلك حساباتها الخاصة ..
ثالثاً: استعادة السيطرة على الاقتصاد والثروات الوطنية ، من خلال إخضاع المنافذ الحدودية والموارد النفطية والمالية لسلطة الدولة ، وإنهاء التهريب والمكاتب الاقتصادية غير القانونية وشبكات النفوذ التي تستنزف ثروات البلاد .. فلا سيادة حقيقية لدولة لا تملك السيطرة الكاملة على مواردها ومنافذها الاقتصادية ..
رابعاً: تحرير مؤسسات الدولة من هيمنة المحاصصة والنفوذ الحزبي ، فالمؤسسات العامة ليست ملكاً للأحزاب والقوى السياسية ، والوظائف والمسؤوليات ليست حصصاً توزع وفق موازين النفوذ . الدولة تحتاج إلى مؤسسات مهنية مستقلة ، تعمل وفق الكفاءة والنزاهة والمسؤولية الدستورية ..
خامساً: فرض سيادة القانون على الجميع من دون استثناء، فلا أحد فوق القانون بسبب موقعه السياسي أو الحزبي أو امتلاكه السلاح والنفوذ ، ولا يجوز أن تتحول القوة إلى وسيلة لتعطيل القضاء أو منع تنفيذ قرارات الدولة. إن استعادة هيبة القانون هي الأساس الذي تنتظم حوله بقية مؤسسات الدولة ..
إنّ مسؤولية رئيس الوزراء السيد علي فالح الزيدي ، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة ، لا تقف عند حدود معالجة أزمة جرف الصخر ، بل تمتد إلى قيادة مشروع وطني شامل لاستعادة الدولة ومؤسساتها وقرارها وسيادتها .. وما بدأته حكومته في ملف جرف الصخر ينبغي ألا يتوقف عند حدود هذه المنطقة ، بل يجب أن يكون مدخلاً لمعالجة جميع الملفات التي تتنازع فيها مراكز النفوذ سلطة الدولة وقرارها ..
ونحن لا ندعو إلى مواجهة مسلحة مع أحد ، ولا إلى فتح جبهات داخلية تهدد استقرار البلاد ، بل ندعو إلى تطبيق الدستور والقانون ، وإلى امتلاك الدولة الإرادة السياسية والمؤسساتية الكافية لفرض سلطتها على الجميع .. إنّ تجنب إراقة الدماء هدف وطني لا خلاف عليه ، لكن تجنب المواجهة لا ينبغي أن يتحول إلى تأجيل دائم لمعالجة أصل المشكلة ، ولا إلى تسويات تُبقي السلاح والقرار خارج سلطة الدولة .. إنّ العراق لا يحتاج إلى استعادة جرف الصخر وحدها ، بل يحتاج إلى استعادة قراره الأمني والسياسي والاقتصادي والسيادي ، وإلى تحرير مؤسساته من كل أشكال الهيمنة والوصاية والنفوذ الموازي . فالدولة التي تتعدد فيها مراكز القوة والقرار لا تستطيع أن تكون دولة مكتملة السيادة ، والدولة التي تتفاوض على حقها في تطبيق القانون تحتاج إلى استعادة سلطتها قبل أي شيء آخر ..
جرف الصخر خطوة في طريق استعادة الدولة ، لكنها ليست نهاية الطريق . وإذا كان الاتفاق قد أجّل المواجهة ، فإن استعادة الدولة تقتضي ألا يؤجّل حسم قضية السلاح خارج سلطتها .. فالمعركة الحقيقية هي استعادة العراق كله ، دولةً وسلطةً وقراراً وسيادةً ، ولا يجوز أن نتوقف في منتصف الطريق ..
أياد السماوي
في ١٨ / ١١ / ٢٠٢٦
التعليقات الأخيرة