news-details
محافظات

يوم استثنائي في حقوق المنصورة.. من الجودة والتميز إلى صناعة المحامي وتعزيز الوعي الرقمي.. 4 فعاليات ترسم ملامح جيل قانوني أكثر استعدادًا للمستقبل

 


مريم عوض 

في مشهد يعكس اتساع مفهوم الدور الجامعي وتطوره، لم تقتصر أنشطة كلية الحقوق بجامعة المنصورة على حدود المحاضرات والمقررات الدراسية، بل امتدت لتفتح أمام طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين آفاقًا جديدة تجمع بين التطوير المؤسسي، والتأهيل المهني، والتدريب القانوني التطبيقي، وتعزيز الوعي الفكري والأخلاقي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. ففي يوم ، شهدت الكلية حراكًا علميًا وتدريبيًا وتوعويًا لافتًا من خلال أربع فعاليات متنوعة، حملت في مضمونها رسالة واحدة مفادها أن بناء المؤسسة التعليمية المتميزة لا يتحقق بالمعرفة النظرية وحدها، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة من التطوير المستمر، وإعداد الكوادر، وصقل مهارات الطلاب، وترسيخ المسؤولية المجتمعية.

وجاءت هذه الفعاليات لتقدم صورة متكاملة عن طبيعة الرؤية التي تتبناها الكلية في التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة، بداية من تطوير الأداء الأكاديمي والإداري وفق معايير الجودة والتميز المؤسسي، مرورًا بتعريف الطلاب بالمسارات المهنية الحديثة وما تفرضه من مهارات متجددة، وصولًا إلى تدريبهم على فنون الدفاع الجنائي، وتحصين وعيهم في التعامل مع العالم الرقمي وما يحمله من فرص وتحديات. وهو تنوع يعكس إدراكًا لأهمية الربط بين ما يتلقاه الطالب داخل قاعات الدراسة وبين ما ينتظره خارج أسوار الجامعة من مسؤوليات وتحديات عملية ومهنية وإنسانية.

 «من الجودة إلى التميز».. كيف تسعى حقوق المنصورة إلى تطوير منظومتها المؤسسية؟

كانت البداية مع الندوة العلمية التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة تحت عنوان «من الجودة إلى التميز»، بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري بالكلية، في إطار الاهتمام بتطوير منظومة العمل الجامعي وترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها عملية مستمرة لا ترتبط بإجراءات إدارية شكلية أو مرحلة زمنية محددة، وإنما تقوم على تقييم الأداء، واكتشاف نقاط القوة، ومعالجة أوجه القصور، وقياس النتائج بصورة تضمن تحقيق التطور الحقيقي والمستدام.

وأُقيمت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الأستاذ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، وتنظيم الأستاذ الدكتور أحمد لطفي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعكس الاهتمام المؤسسي بتعزيز منظومة الجودة وتبادل الخبرات المتخصصة في هذا المجال.

وشهدت الندوة حضور الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة منى أبو بكر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة فاطمة الجوهري، وكيل كلية الطب البيطري لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور ثروت عبد الحميد، أستاذ القانون المدني بالكلية، والأستاذ الدكتور محمد الجميلي، أستاذ القانون العام بالكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الإداريين.

وعقب السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، افتتحت الأستاذة الدكتورة رشا علي الدين، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، فعاليات الندوة بكلمة تناولت خلالها أهمية الجودة في العمل الجامعي ودورها في تطوير الممارسات الأكاديمية والإدارية، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة المراجعة والتحسين المستمر، وضرورة مشاركة مختلف قطاعات الكلية في جهود التطوير، انطلاقًا من أن جودة المؤسسة لا تتحقق بجهد إدارة واحدة، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.

وتناولت الندوة مفهوم الجودة في مؤسسات التعليم العالي وكيفية تحويله من إطار نظري إلى ممارسات عملية تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، حيث حاضر الأستاذ الدكتور علاء جراد، الخبير الدولي في الجودة والتميز والتعلم المؤسسي، مستعرضًا العلاقة بين تحديد أهداف المؤسسة وتنظيم إجراءات العمل وقياس النتائج، موضحًا أن الوصول إلى التميز يبدأ بفهم دقيق للوضع القائم، وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، ثم وضع خطط قابلة للتنفيذ ومتابعة أثرها بصورة مستمرة.

ولم تتوقف المناقشات عند المفاهيم العامة للجودة، بل امتدت إلى تفاصيل العمل الجامعي اليومية، مثل وضوح إجراءات تقديم الخدمات للطلاب والباحثين، وسرعة إنجاز المعاملات، والاستجابة للملاحظات المتكررة، وتحسين التنسيق بين الإدارات والأقسام العلمية. فالجودة الحقيقية لا تُقاس فقط بما تمتلكه المؤسسة من لوائح وخطط، وإنما بما يلمسه المستفيد من تحسن في مستوى الخدمة وسهولة الحصول عليها وكفاءة تنفيذها.

كما تناولت المحاضرة مفهوم الجودة الشاملة باعتباره منهجًا متكاملًا يمتد إلى جميع أنشطة المؤسسة، ولا يقتصر على جانب دون آخر، مع التأكيد على أهمية وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتبادل المعلومات بين قطاعات العمل المختلفة، والاستفادة من آراء المستفيدين عند مراجعة الإجراءات وتطويرها.

ومن المحاور المهمة التي استوقفت المشاركين مبادئ ديمنج في التحسين المستمر، وما توفره من آلية عملية تبدأ بتحديد المشكلة والتخطيط لمعالجتها، ثم تنفيذ الإجراء ومراجعة نتائجه، والاستفادة من الملاحظات في تثبيت الممارسات الناجحة أو تعديل ما يحتاج إلى تطوير. وتبرز أهمية هذا النهج في أنه يجعل التطوير عملية قابلة للقياس والتقييم، بدلًا من الاكتفاء باتخاذ قرارات لا تتوافر بشأن نتائجها مؤشرات واضحة.

كما تطرقت الندوة إلى مفهوم التميز المؤسسي وعلاقته بقدرة المؤسسة على تحقيق نتائج مستدامة، واستعرضت النموذج الأوروبي للتميز باعتباره أحد النماذج التي تقدم رؤية متكاملة للعلاقة بين توجه المؤسسة وآليات تنفيذ أهدافها والنتائج التي تحققها، إلى جانب تناول جائزة مصر للتميز الحكومي والتجارب التي تدعم تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات.

وتكشف أهمية هذه الندوة عن أن الجودة لم تعد مجرد متطلب للحصول على الاعتماد أو استيفاء معايير إدارية، بل أصبحت ضرورة ترتبط بقدرة الجامعة على مواكبة التغيرات، وتحسين تجربة الطالب، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة في التطوير. ومن هنا تأتي أهمية الانتقال من مرحلة الالتزام بمعايير الجودة إلى مرحلة صناعة التميز، وهي مرحلة تتطلب مشاركة الجميع وإيمانهم بأن التطوير مسؤولية يومية.

 «نحو مستقبل مهني واعٍ».. حقوق المنصورة تفتح أبواب سوق العمل أمام طلابها

وفي سياق استكمال الرؤية التي تربط التعليم الجامعي باحتياجات الواقع العملي، نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بالتعاون مع TLL Academy، الندوة التعريفية الأولى بعنوان «نحو مستقبل مهني واعٍ»، على هامش الملتقى التوظيفي الثاني، تمهيدًا لانعقاده خلال الفترة المقبلة، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمدرج الأستاذ الدكتور محيي الدين عوض بالكلية.

وأُقيمت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الأستاذ الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور وليد محمد الشناوي، عميد كلية الحقوق، وتنظيم الأستاذ الدكتور أحمد لطفي السيد مرعي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق بين الدكتورة ميادة علي حسن، مديرة وحدة الخريجين، والدكتورة أماني علي الحديدي، نائب مدير الوحدة.

وجاءت هذه الندوة لتطرح قضية من أهم القضايا التي تشغل طلاب كليات الحقوق، وهي كيفية الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى الحياة المهنية، وكيف يمكن للطالب أن يستثمر سنوات دراسته في اكتشاف المجال القانوني الذي يناسب قدراته واهتماماته، بدلًا من الانتظار حتى التخرج ليبدأ البحث عن فرص التدريب والعمل والتعرف على متطلبات المهنة.

واستقبل الأستاذ الدكتور أحمد لطفي وفد TLL Academy برئاسة الأستاذ محمد عطا الله الشافعي، المؤسس والرئيس التنفيذي للأكاديمية، وضم الوفد المستشار الدكتور فارس عمران، المحكم الدولي، والدكتورة نورين محمد الجلدي، المتخصصة في الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأستاذ محمد عبد الهادي، المحامي بمكتب El Laithy & Associates، والدكتور حسين أحمد فرحات، عضو الشؤون القانونية بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات، والمحاضر والمدرب المعتمد لدى الأكاديمية.

وقدم الندوة م.م أحمد محمد السيد الدك، المدرس المساعد بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي استهل اللقاء بالترحيب بالحضور ووفد الأكاديمية، ثم تناول أهداف الندوة وأهمية تعريف الطلاب بطبيعة التخصصات القانونية المختلفة خلال سنوات الدراسة، حتى يكون اختيار المسار المهني قائمًا على المعرفة والخبرة وليس مجرد التوقعات أو المعلومات العامة.

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور أحمد لطفي السيد مرعي أن الملتقيات التوظيفية تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر بين الطلاب والخريجين والمؤسسات القانونية ومكاتب المحاماة والشركات، والتعرف على طبيعة العمل بها والمهارات المطلوبة للالتحاق بها. كما أوضح أن الكلية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى توسيع فرص التدريب والتأهيل العملي، ومساعدة الخريجين على الانتقال من الدراسة الجامعية إلى الممارسة المهنية، في إطار الاهتمام بتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة أماني علي الحديدي بالحضور، وقدمت المحاضرين مستعرضة خبراتهم وتخصصاتهم، وتناولت أهمية الندوات والورش التدريبية في تعريف الطلاب بالمسارات المهنية المختلفة ومتطلبات الالتحاق بها، ومساعدتهم على تحديد المهارات التي ينبغي تطويرها قبل بدء حياتهم العملية.

وتضمن البرنامج العلمي ثلاثة محاور تطبيقية تمثل نماذج مختلفة من مجالات العمل القانوني الحديثة، كان أولها التحكيم الدولي، حيث قدم المستشار الدكتور فارس عمران محاضرة تناول خلالها الطبيعة القانونية للتحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مستعرضًا المراحل الأساسية لإجراءاته، ودور الطابع الدولي في هذا النوع من المنازعات، وطبيعة العمل في مجال التحكيم وما يتطلبه من معرفة قانونية ومهارات متخصصة.

أما المحور الثاني، فقد تناول استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، وهو موضوع يفرض نفسه بقوة على مستقبل المهن القانونية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. واستعرضت الدكتورة نورين محمد الجلدي أبرز التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في أداء المهام القانونية، والفرص التي تتيحها الأدوات الذكية في البحث والتنظيم وتحليل المعلومات، إلى جانب المخاطر والمسؤوليات المهنية والقانونية المرتبطة باستخدامها.

وشهد هذا المحور جانبًا تطبيقيًا حول هندسة الأوامر أو Prompt Engineering، وكيفية صياغة الطلبات الموجهة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج أكثر دقة وارتباطًا بالاحتياجات المهنية، مع التأكيد على أن هذه الأدوات تظل وسائل مساعدة لا يمكن الاعتماد على مخرجاتها دون مراجعة وتحقق وتدقيق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعلومات القانونية والأحكام والتشريعات التي تتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية.

أما المحور الثالث، فتناول المحاكمات الصورية Moot Court، حيث استعرض الأستاذ محمد عبد الهادي أهمية هذه التجربة في إعداد طلاب الحقوق للممارسة العملية، من خلال تدريبهم على تحليل الوقائع والبحث القانوني وإعداد المذكرات وتقديم المرافعات والعمل ضمن فريق. كما استعرض جوانب من تجربته في المسابقات الدولية، موضحًا كيف تمنح هذه التجارب الطلاب فرصة للتعامل مع مواقف تحاكي طبيعة العمل داخل مكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية.

وفي ختام البرنامج العلمي، أعلن الأستاذ محمد عطا الله الشافعي عن التعاون بين كلية الحقوق وTLL Academy لتقديم برامج تدريبية متخصصة في عدد من مجالات العمل القانوني، موضحًا أن هذه البرامج تستفيد من خبرات الأكاديميين والممارسين لإعداد تدريبات تحاكي طبيعة المهام التي يواجهها القانوني في بيئة العمل، بما يساعد الطلاب على تحويل ما يدرسونه إلى مهارات قابلة للتطبيق.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أنها تضع الطالب أمام حقيقة أساسية، وهي أن الحصول على الشهادة الجامعية يمثل بداية الطريق وليس نهايته، وأن النجاح في المجال القانوني يحتاج إلى قدرات تتجاوز استيعاب النصوص والتشريعات، لتشمل مهارات البحث والتحليل والتفاوض والإقناع والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. كما أن تعريف الطلاب بالتحكيم الدولي والمحاكمات الصورية والذكاء الاصطناعي يفتح أمامهم مساحة أوسع لاكتشاف مستقبل المهنة في صورها التقليدية والحديثة.

 «فن الدفاع الجنائي».. تدريب عملي يضع الطلاب أمام مسؤولية المرافعة وفهم أوراق القضايا

ولأن دراسة القانون لا تكتمل دون الاحتكاك بالتطبيق العملي، شهدت الكلية انطلاق أولى فعاليات ورشة عمل «فن الدفاع الجنائي»، التي ينظمها النشاط العلمي والتكنولوجي بالكلية، في إطار حرصها على تنمية المهارات القانونية والعملية لدى الطلاب، وإكسابهم الخبرات التي تساعدهم على فهم طبيعة العمل القانوني بصورة أكثر عمقًا.

وجاءت الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية، وريادة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة أماني الحديدي، منسق الأنشطة الطلابية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، ويحاضر فيها الأستاذ حامد شهاب، محامي جامعة المنصورة، ومدير الإدارة القانونية بكلية الحقوق، وعضو المكتب الفني لرئيس الجامعة.

واستُهلت فعاليات اليوم الأول بكلمات افتتاحية للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني الحديدي، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، في تأكيد على أهمية الأنشطة العلمية والتدريبية التي تسهم في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتمنح الطلاب فرصة لاكتساب الخبرات التي يحتاجون إليها في حياتهم المهنية المستقبلية.

وعقب الكلمات الافتتاحية، بدأت فعاليات الورشة بمحاضرة الأستاذ حامد شهاب، الذي تناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بالدعوى الجنائية، وفي مقدمتها كيفية قراءة أوراق الدعوى وفهم وقائعها وتحليلها من الناحية القانونية، موضحًا أهمية التعامل الدقيق مع مستندات القضية باعتبارها نقطة الانطلاق الأساسية في تحديد الوقائع والأدلة وبناء التصور القانوني السليم للدفاع.

وتبرز أهمية هذا المحور في أن قراءة أوراق القضية ليست مجرد عملية اطلاع على مستندات أو متابعة لتسلسل الأحداث، وإنما هي مهارة قانونية تحتاج إلى دقة الملاحظة والقدرة على الربط بين الوقائع والأدلة والنصوص القانونية، واستخلاص النقاط التي يمكن أن تؤثر في مسار الدعوى. فالمحامي الناجح لا يبدأ دفاعه من صياغة المرافعة، بل من فهم القضية بصورة كاملة، والوقوف على تفاصيلها، وتحديد المسائل القانونية التي تستحق المناقشة.

كما تطرق المحاضر إلى عدد من المسائل القانونية المرتبطة بصفة الموظف العام، موضحًا الحالات التي تثبت فيها هذه الصفة، والمعايير التي يُحدد على أساسها اعتبار الشخص موظفًا عامًا من الناحية القانونية، وهي من الموضوعات التي تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة الصفة القانونية وآثارها في بعض الجرائم والمسؤوليات الجنائية.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول وسط مشاركة وتفاعل من الطلاب، على أن تستكمل الورشة فعالياتها خلال اليومين الثاني والثالث، لتناول بقية المحاور المتعلقة بالدفوع القانونية والتطبيقات العملية في مجال الدفاع الجنائي.

ولا تقتصر القيمة الحقيقية لهذه الورشة على المعلومات القانونية التي يحصل عليها الطلاب، وإنما تمتد إلى تدريبهم على طريقة التفكير القانوني، وكيفية الانتقال من النص إلى الواقعة، ومن قراءة المستندات إلى بناء الرأي القانوني، ومن المعرفة النظرية إلى القدرة على تقديم دفاع يستند إلى التحليل والفهم والدقة.

ففن الدفاع الجنائي لا يقوم على قوة الصوت أو كثرة العبارات القانونية، وإنما على سلامة الفهم، والقدرة على قراءة التفاصيل، واكتشاف مواطن القوة والضعف، وترتيب الحجج القانونية وفقًا لما تكشف عنه أوراق الدعوى. ومن هنا تأتي أهمية إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على هذه المهارات مبكرًا، قبل دخولهم إلى سوق العمل ومواجهة المسؤوليات المهنية بصورة مباشرة.

 «وعي في العالم الرقمي».. حقوق المنصورة والأزهر الشريف يواجهان مخاطر الشائعات والتنمر الإلكتروني

وفي إطار لا يقل أهمية عن الجوانب العلمية والمهنية، نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة توعوية بعنوان «وعي في العالم الرقمي»، بالتعاون مع الأزهر الشريف، يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية وعي الطلاب وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتعريف الشباب بالمسؤوليات التي تفرضها طبيعة التعامل مع العالم الافتراضي.

وأُقيمت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور ياسر لطفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف فضيلة الشيخ سامي عجور، مدير عام منطقة الوعظ بالدقهلية، والدكتورة مريم ويصا، المنسق العام بين جامعة المنصورة والأزهر الشريف، وبالتعاون مع الأزهر الشريف.

وجاءت الفعالية بإشراف الأستاذ الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني الحديدي، منسقة الأنشطة الطلابية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، وبحضور الدكتور محمد السباعي بقسم المرافعات، والدكتور وائل خليل، مدير رعاية الطلاب.

وحاضر في الندوة فضيلة الشيخ محمد يحي صالح، وفضيلة الشيخ سامح محمد محمد السيد، حيث تناولت المحاضرات عددًا من القضايا المرتبطة بوعي الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ القيم الأخلاقية، وأهمية تحمل المسؤولية عند التعامل مع التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتناول فضيلة الشيخ محمد يحي صالح أهمية الوعي الصحيح في تكوين شخصية الشباب، مؤكدًا ضرورة استشعار مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، سواء في العالم الواقعي أو الافتراضي، وأن اختلاف الوسيلة التي يتواصل من خلالها الإنسان لا يغير من طبيعة المسؤولية الأخلاقية والدينية المترتبة على أفعاله وكلماته.

كما تطرق إلى الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا باعتبارها نعمة من نعم الله التي ينبغي توظيفها فيما ينفع الفرد والمجتمع، سواء في طلب العلم أو نشر الخير أو التواصل وصلة الأرحام، مع ضرورة تجنب الاستخدامات الضارة وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتمسك بقيم الاعتدال في الفكر والسلوك.

وتحمل هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل التحول الكبير الذي أصبحت معه المنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للشباب، فلم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة للترفيه أو التواصل، بل أصبحت مصدرًا للمعلومات والتعلم والتأثير وتكوين الاتجاهات، وهو ما يجعل الوعي بطريقة استخدامها ضرورة لا يمكن تجاهلها.

ومن جانبه، تناول فضيلة الشيخ سامح محمد محمد السيد دور القيم الدينية والأخلاقية في بناء الإنسان، متطرقًا إلى خطورة الكلمات والكتابات المنشورة عبر الإنترنت، والتحذير من الشائعات والسب والقذف والتنمر الإلكتروني واغتيال الشخصيات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما شدد على أهمية التثبت والتبين قبل تداول الأخبار والمعلومات، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، مؤكدًا ضرورة عدم نشر أو تداول أي معلومات غير مؤكدة قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو إحداث البلبلة المجتمعية، مع أهمية احترام الآخر وتحمل المسؤولية والالتزام بالسلوك القويم عند التعامل مع مختلف قضايا الحياة.

وتطرح هذه الندوة قضية تتجاوز مجرد التحذير من الاستخدام الخاطئ للإنترنت، لتؤكد أن الوعي الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من بناء الشخصية الجامعية، وأن امتلاك الطالب للمعرفة القانونية لا ينفصل عن امتلاكه القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة، واحترام حقوق الآخرين، وإدراك الآثار التي قد تترتب على منشور أو تعليق أو مشاركة غير مسؤولة.

ففي الوقت الذي تمنح فيه التكنولوجيا الشباب فرصًا غير مسبوقة للتعلم والتعبير والتواصل، تفرض عليهم في المقابل مسؤولية أخلاقية وقانونية تتعلق بما ينشرونه ويتداولونه، وهو ما يجعل نشر ثقافة التحقق من المعلومات واحترام الخصوصية والابتعاد عن الإساءة والتشهير ضرورة لحماية الفرد والمجتمع معًا.

 أربع فعاليات.. ورؤية واحدة لصناعة خريج قادر على مواجهة المستقبل

وعند النظر إلى الفعاليات الأربع التي شهدتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة في يوم واحد، يتضح أن القاسم المشترك بينها لا يتمثل فقط في تنوع موضوعاتها أو اختلاف المحاضرين والخبرات المشاركة فيها، بل في تكامل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فندوة «من الجودة إلى التميز» تناولت تطوير المؤسسة من الداخل، ووضعت معايير الأداء والتحسين المستمر في صدارة الاهتمام، بينما جاءت ندوة «نحو مستقبل مهني واعٍ» لتربط الطالب باحتياجات سوق العمل وتفتح أمامه أبوابًا للتعرف على التخصصات القانونية الجديدة والمتطورة.

وفي المقابل، نقلت ورشة «فن الدفاع الجنائي» الطلاب إلى مساحة التطبيق العملي، حيث يصبح فهم أوراق الدعوى وتحليل الوقائع والدفوع القانونية جزءًا من تجربة التدريب، فيما جاءت ندوة «وعي في العالم الرقمي» لتؤكد أن إعداد القانوني لا يقتصر على المعرفة بالتشريعات والقواعد، وإنما يتطلب أيضًا شخصية واعية ومسؤولة، قادرة على احترام الحقوق والتعامل مع التكنولوجيا وفق ضوابط أخلاقية ومجتمعية.

وهنا تبرز نقطة مهمة، وهي أن مستقبل التعليم القانوني لم يعد مرتبطًا فقط بمدى قدرة الطالب على استيعاب المواد الدراسية واجتياز الاختبارات، بل أصبح مرتبطًا بقدرته على التفكير والتحليل والتواصل والبحث والتعامل مع المستجدات التكنولوجية، فضلًا عن امتلاك الوعي الذي يحميه من الوقوع في أخطاء مهنية أو سلوكية قد تؤثر في مستقبله.

كما أن الجمع بين الجودة المؤسسية والتأهيل المهني والتدريب التطبيقي والتوعية الرقمية يقدم تصورًا أكثر شمولًا لدور الكلية، باعتبارها مؤسسة لا تكتفي بمنح المعرفة، وإنما تسعى إلى بناء بيئة تعليمية قادرة على إعداد خريج يمتلك أدوات المنافسة في سوق العمل، ويفهم طبيعة المسؤولية التي تنتظره، ويستطيع التعامل مع التحولات التي تشهدها المهنة القانونية.

ومن هذا المنطلق، فإن قيمة هذه الأنشطة لا تُقاس بعدد الندوات أو الورش التي يتم تنظيمها فحسب، وإنما بمدى قدرتها على إحداث أثر حقيقي في وعي الطلاب ومهاراتهم، وتحويل المعرفة التي يكتسبونها إلى ممارسة عملية، وتوفير فرص مستمرة للتواصل مع الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب المهنية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود كلية الحقوق بجامعة المنصورة لتعزيز الأنشطة العلمية والتدريبية والتوعوية، وتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وفتح مساحات أوسع أمام الطلاب والخريجين للتعرف على متطلبات المستقبل، بما يدعم بناء جيل قانوني يجمع بين المعرفة المتخصصة والمهارة العملية والوعي المجتمعي.

فالمؤسسة التعليمية المتميزة ليست تلك التي تكتفي بتدريس القانون، وإنما التي تنجح في إعداد من يفهمه ويطبقه ويدافع عن قيمه، ويستطيع مواكبة تطورات عصره دون أن يفقد مسؤوليته تجاه المجتمع. وبين الجودة التي تطور المؤسسة، والتدريب الذي يصنع الخبرة، والوعي الذي يحمي الإنسان، تضع كلية الحقوق بجامعة المنصورة ملامح رؤية تعليمية تسعى إلى أن يكون خريجها أكثر استعدادًا لمتطلبات المهنة وأكثر إدراكًا لمسؤولياتها في المستقبل.

وتبرز كذلك جهود الدكتورة أماني الحديدي، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الحقوق بجامعة المنصورة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، باعتبارها أحد العناصر الفاعلة في دعم وتنظيم الحراك الطلابي والعلمي والتوعوي داخل الكلية، من خلال الإشراف على عدد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف تنمية مهارات الطلاب، وتوسيع مداركهم، وربط دراستهم الأكاديمية بالتطبيق العملي. وقد ظهر دورها بوضوح في الفعاليات التي شهدتها الكلية، سواء من خلال الإشراف على ورشة «فن الدفاع الجنا

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا