لاول مره في الكوب تطلق الدكتوره منال متولي رئيسه الجلسه لمعهد الاستدامه و البصمه الكربونيه برئاسه الدكتور مصطفي الشربيني مبادره لتسريع استراتيجيه استخدام الطاقه الجديده و المتجدده بحلول ٢٠٢٨ حيث أعلنت الحكومه المصريه عن تسريع وتيره العمل بالطاقه الجديده و المتجدده حيث اننا نحتاج ان نسرع بمشارع بناء محطات حتي نستطيع ان نواكب الخريطه الاستراتيجيه و هنا و لاول مره أطلقت الدكتوره منال متولي في جلسه التنميه المستدامه و البصمه الكربونية
في كوب ٣١ في أنطاليا تركيا مبادره «الشهادات الشمسية وشهادة النيل».. بدون قروض بدون ضريبه دعم الاقتصاد لتمويل 2 جيجاوات من الطاقة النظيفة وتوفير 500 مليون دولار سنويًا بدون تحمل الحكومه أعباء ماديه
طرحت الدكتورة منال متولي رئيس جلسه التنميه المستدامه و البصمه الكربونيه نيابه عن الدكتور مصطفي الشربيني مقترحًا وطنيًا لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة من خلال مدخرات المواطنين، تحت مسمى «الشهادة الشمسية» و«شهادة النيل»، وذلك في إطار رؤيتها للاستجابة لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر، وتقديم حلول عملية لتحديات توفير العملة الأجنبية وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد.
ويستهدف المقترح تمويل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاوات، من خلال إتاحة شهادات ادخارية للمواطنين بقيمة 10 آلاف جنيه للشهادة الواحدة، بعائد سنوي مقترح يبلغ 15%، مع ربط قيمة الشهادات بالدولار الأمريكي لحماية مدخرات المواطنين من مخاطر تغير سعر الصرف، إلى جانب تقديم خصومات شهرية على فواتير الكهرباء، وخصومات إضافية على المياه لحاملي شهادة النيل.
## 82 مليار جنيه من مدخرات المواطنين
وأوضحت منال متولي أن التصور المقترح يقوم على إطلاق برنامجين للتمويل؛ الأول من خلال «الشهادة الشمسية»، ويستهدف مشاركة نحو 4 ملايين مواطن، بما يوفر تمويلًا يصل إلى 40 مليار جنيه لإنشاء أربع محطات طاقة شمسية أرضية، بقدرة 250 ميجاوات لكل محطة، وإجمالي قدرة يبلغ 1 جيجاوات.
أما البرنامج الثاني، فيعتمد على «شهادة النيل»، التي تستهدف جمع نحو 42 مليار جنيه من قرابة 4.2 مليون مواطن، لتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 1 جيجاوات على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان.
وبذلك يصل إجمالي التمويل المستهدف من الشهادتين إلى نحو 82 مليار جنيه، بمشاركة تقارب 8.2 مليون مواطن، وفقًا للتقديرات الواردة في المقترح.
## توفير 500 مليون دولار سنويًا من الغاز المستورد
ويستند المقترح إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة الشمسية، خاصة في المناطق الجنوبية، حيث يمكن لمحطة بقدرة 1 جيجاوات إنتاج نحو ملياري كيلووات ساعة من الكهرباء سنويًا.
وتشير التقديرات الواردة بالمبادرة إلى أن هذه الكمية من الكهرباء يمكن أن توفر نحو 250 مليون دولار سنويًا من قيمة الغاز المستورد المستخدم في توليد الكهرباء، بما يعني أن تنفيذ المشروعين بقدرة إجمالية 2 جيجاوات قد يتيح توفير نحو 500 مليون دولار سنويًا، وفقًا لافتراضات الدراسة وأسعار الغاز وسعر الصرف.
كما يمكن للمحطات المقترحة توفير الكهرباء لما يتراوح بين 1.4 و1.6 مليون منزل، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
## عائد 15% وخصومات على فواتير الكهرباء والمياه
ويتضمن المقترح أن تبلغ قيمة الشهادة الواحدة 10 آلاف جنيه، بعائد سنوي مقترح قدره 15%، مع منح حامل الشهادة الشمسية خصمًا شهريًا على فاتورة الكهرباء.
أما شهادة النيل، فتتضمن، إلى جانب العائد السنوي، خصومات على فواتير الكهرباء والمياه، بما يمنح المواطنين منفعة مالية مباشرة مقابل مشاركتهم في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة.
ووفقًا للحسابات الواردة بالمقترح، يحصل حامل الشهادة الشمسية على عائد سنوي قدره 1500 جنيه، بالإضافة إلى خصم سنوي مقترح بقيمة 300 جنيه من فاتورة الكهرباء، بإجمالي منفعة تقدر بنحو 1800 جنيه سنويًا.
وفي حالة شهادة النيل، تصل المنفعة السنوية التقديرية إلى نحو 2040 جنيهًا، تشمل العائد المصرفي وخصومات الكهرباء والمياه.
## شهادة النيل.. محطة عائمة على بحيرة ناصر
ومن أبرز عناصر المبادرة المقترحة إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 1 جيجاوات على بحيرة ناصر، مستفيدة من المساحات المائية الواسعة ومعدلات سطوع الشمس المرتفعة في أسوان.
وتقوم الفكرة على تحقيق تكامل بين الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالي؛ حيث تنتج الألواح الكهرباء خلال ساعات النهار، مع إمكانية تنظيم تشغيل السد وإدارة المياه بما يسمح بتوليد الكهرباء خلال ساعات المساء والليل، وفقًا لاحتياجات التشغيل والقيود المائية والفنية.
وترى الدراسة أن هذا التكامل قد يقلل الحاجة إلى إنشاء أنظمة تخزين كهربائي باستخدام بطاريات الليثيوم مرتفعة التكلفة، مع الاستفادة من البنية الأساسية القائمة لنقل الكهرباء.
كما تشير التقديرات إلى إمكانية توفير ما بين 20 و30 مليون متر مكعب من مياه النيل سنويًا من خلال الحد من معدلات التبخر في المساحات التي تغطيها الألواح العائمة، مع مراعاة تصميم المحطة بطريقة تسمح بوصول الضوء إلى أجزاء من البحيرة للحفاظ على التوازن البيئي والحياة المائية.
## منصة رقمية لمتابعة استثمارات المواطنين
واقترحت منال متولي إنشاء منصة رقمية تفاعلية تتيح للمواطنين متابعة تنفيذ المحطات الشمسية منذ بدء أعمال الإنشاء وحتى التشغيل الفعلي، مع نشر بيانات دورية عن معدلات إنتاج الكهرباء والقدرة التشغيلية وكفاءة المحطات.
ويستهدف المقترح تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة عن التنفيذ، من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بأوجه استثمار الأموال والنتائج الفعلية للمشروعات.
كما تسهم المنصة، بحسب التصور المطروح، في تحويل المواطن من مجرد مساهم في التمويل إلى شريك يتابع أثر استثماره، ويتعرف على حجم الطاقة النظيفة المنتجة والغاز الذي تم توفيره والانبعاثات الكربونية التي جرى تجنبها.
## توفير فرص عمل ودعم الصناعة المحلية
ولا تقتصر فوائد المبادرة، وفقًا للدراسة، على توفير الكهرباء والعملة الأجنبية، وإنما تمتد إلى توفير فرص عمل في مجالات الإنشاء والتركيب والتشغيل والصيانة، إلى جانب دعم الصناعات المحلية المرتبطة بمكونات مشروعات الطاقة الشمسية، مثل الهياكل المعدنية والكابلات ومعدات الربط.
كما يمكن أن تسهم زيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة في خفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM» على عدد من السلع والمنتجات.
وتشير الدراسة كذلك إلى إمكانية الاستفادة من أسواق الكربون من خلال بيع الأرصدة الناتجة عن خفض الانبعاثات، باعتبارها موردًا إضافيًا محتملًا، وليس المصدر الأساسي للعائد الاقتصادي للمشروع.
## الاستفادة من التجارب الدولية
واستعرض المقترح عددًا من التجارب الدولية التي اعتمدت على مشاركة المواطنين في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، من بينها الصكوك الخضراء للأفراد في إندونيسيا، وسندات الادخار الخضراء في المملكة المتحدة، ونظام تعاونيات الطاقة في ألمانيا.
وترى منال متولي أن النموذج المصري المقترح يمكن أن يقدم صيغة مختلفة من خلال الجمع بين تمويل المواطنين لمشروعات الطاقة المتجددة، والحماية المقترحة من تقلبات سعر الصرف، وتقديم خصومات على فواتير الخدمات، وتحقيق وفر مباشر في فاتورة استيراد الغاز.
## مقترح ببرنامج تجريبي ومراجعة مستقلة
ودعت الدراسة إلى إطلاق برنامج تجريبي للشهادات الشمسية بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك الوطنية، على أن تتم دراسة الجوانب الفنية والمالية والتشريعية قبل التنفيذ، مع تخصيص جهة مسؤولة عن إدارة الأموال وامتلاك المحطات ومتابعة التشغيل.
كما تضمنت التوصيات إنشاء صندوق مخصص لتجميع عوائد التوفير الناتج عن خفض استيراد الغاز، واستخدامه في الوفاء بالتزامات الشهادات، إلى جانب إجراء مراجعة مستقلة سنوية ونشر تقارير توضح حجم الكهرباء المنتجة والغاز الذي تم توفيره والعائد البيئي والاقتصادي للمشروع.
واختتمت الدكتورة منال متولي مقترحها بالتأكيد على أن الشهادات الشمسية وشهادة النيل يمكن أن تمثلا، حال استكمال الدراسات والموافقات اللازمة، نموذجًا لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال المدخرات المحلية، بما يدعم أمن الطاقة ويخفف الضغط على العملة الأجنبية، ويمنح المواطنين فرصة للمشاركة في مشروع وطني طويل الأجل.
التعليقات الأخيرة