عضو بالصناعات الهندسية: رسائل السيسي تفتح مرحلة جديدة أمام الصناعة المصرية وتعزز فرص التوسع التصدير
كتبت هدى العيسوى
أكد المهندس علي سالم، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، تحمل مؤشرات مهمة بشأن توجه الدولة لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، والانتقال إلى مرحلة ترتكز على الإنتاج والتصدير وزيادة القيمة المضافة المحلية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الصناعية المصرية للتوسع والنمو.
وقال سالم ، إن تأكيد الرئيس تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية يعكس إدراكًا لأهمية الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الاستثمارات بصورة أكبر إلى الأنشطة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن استهداف استراتيجية الصناعة 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، يمثل فرصة مهمة أمام مختلف الصناعات، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية، التي تمتلك مجالات واسعة للتوسع في تصنيع المعدات ومكونات الإنتاج والأجهزة والمنتجات التي يمكن أن تحل محل الواردات وتدعم الصادرات.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استمرار تطوير بيئة الاستثمار الصناعي، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل، إلى جانب إتاحة التمويل بتكلفة مناسبة، وضمان استقرار مدخلات الإنتاج والطاقة، بما يساعد المصانع على التخطيط طويل الأجل وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأوضح سالم أن تأكيد الرئيس تمكين القطاع الخاص يعكس أهمية المرحلة المقبلة في توسيع مشاركة المستثمرين والمصنعين في قيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، يعكس تنامي دور القطاع، ويؤكد ضرورة البناء على هذا التطور من خلال توفير بيئة تنافسية واضحة ومستقرة.
وشدد على أن القطاع الصناعي يحتاج إلى سياسات مستمرة تدعم المنافسة العادلة، وتحقق التكامل بين الشركات الكبرى والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على إدماجها في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، فضلًا عن ربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات الإنتاج والتصدير ونسب المكون المحلي ونقل التكنولوجيا.
ولفت عضو غرفة الصناعات الهندسية إلى أن تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ والمراكز اللوجستية، إلى جانب وصول القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، يمثل عناصر داعمة للتوسع الصناعي، إذ تسهم هذه الاستثمارات في تحسين حركة نقل الخامات والمنتجات، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز قدرة المصانع على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن استهداف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028 يفتح المجال أمام الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، سواء في تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية أو المعدات الكهربائية وأنظمة التحكم والتخزين، بما يدعم بناء قاعدة صناعية جديدة تتوافق مع التحولات العالمية في أسواق الطاقة.
وتابع أن برنامج التحول الوطني 2027–2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر المقبل، يمثل فرصة لوضع مستهدفات واضحة لزيادة الإنتاجية والتصدير، وتعزيز اندماج المصانع المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية أن تنعكس توجهاته على إجراءات عملية تدعم المصنعين وتزيل التحديات التي تواجههم.
واكد سالم على أن رسائل الرئيس بشأن جذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال تكتسب أهمية خاصة في ظل المنافسة العالمية على الاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير يتطلب مواصلة دعم الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي، والاستفادة من الموقع الجغرافي وشبكة الموانئ والاتفاقيات التجارية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أمامه أسواقًا جديدة.
التعليقات الأخيرة