https://t.me/aiad_alsmawii/2228 سلاح الدولة أم سلاح الفصائل ؟ من يملك قرار العراق ؟ أياد السماوي
من أين يأتي السلاح الذي تمتلكه بعض الفصائل المسلحة خارج سلطة الدولة العراقية ؟ ومن يموّل شراءه ونقله وتخزينه ؟ وهل مصدر تسليح هذه الفصائل هو الموازنة العراقية وحدها ، أم أنّ هناك مصادر تمويل وتسليح خارجية ، وفي مقدمتها الدعم الإيراني الذي وثّقته تقارير دولية ؟ والأهم من ذلك كله ، ما الغاية من امتلاك ترسانات صاروخية وطائرات مسيّرة ومنظومات قتالية متطورة ؟ ومن يحدد أهدافها ويقرر ساعة استخدامها ؟ أهو قرار الدولة العراقية ، أم قرار قيادات فصائلية ترتبط بحسابات ومحاور إقليمية ؟ هذه ليست أسئلة عابرة ، بل أسئلة تتعلق بسيادة العراق وأمنه ومستقبله .. فالمادة التاسعة من الدستور تحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة ، والقانون رقم 40 لسنة 2016 جعل الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية .. لكن هل التزمت جميع التشكيلات بمقتضيات هذه الصفة القانونية ، أم أن بعضها استثمر عنوان الحشد ليمارس نشاطاً عسكرياً مستقلاً تحت عناوين أخرى ، وفي مقدمتها عنوان المقاومة ؟ ثمّ بأي حق يمتلك فصيل مسلح أسلحة استراتيجية ومنظومات قتالية لا تخضع لقيادة الدولة وسيطرتها ؟ وهل يجوز لأي جهة ، مهما كانت تسميتها أو عقيدتها ، أن تحتفظ بترسانة عسكرية وقرار استخدام مستقلين عن القائد العام للقوات المسلحة ؟ إنّ امتلاك السلاح شيء ، وامتلاك قرار الحرب والسلم شيء آخر ، وهذا القرار لا يملكه في العراق سوى الدولة ومؤسساتها الدستورية ..
ومن هنا نفهم خطورة ملف جرف الصخر .. فالقضية ليست مجرد تهريب نفط أو استنزاف للمال العام ، إنها قضية سيادة وأمن وطني ، تتعلق بوجود منطقة داخل الأراضي العراقية ، وبطبيعة القوة التي تفرض نفوذها فيها ، وما يوجد على أرضها من منشآت ومخازن وتسليح ، ومدى خضوعها الفعلي لسلطة المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية .. إنّ اختزال جرف الصخر في ملف اقتصادي يعني تجاهل جوهر المشكلة وأبعادها السياسية والأمنية ..
العراق ليس دولة مقاومة ، ولا دولة مواجهة ، ولا ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية .. ومن حق العراقيين أن يعرفوا من يسلّح هذه الفصائل ، ومن يمولها ، ولأي غرض تحتفظ بترساناتها ، ومن يمنحها حق اتخاذ قرارات عسكرية باسم العراق من دون تفويض من دولته ..
إنّ استعادة سلطة الدولة في جرف الصخر ، وكشف مصادر السلاح والتمويل ، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة ، ليست خيارات سياسية قابلة للمساومة ، بل واجبات دستورية وسيادية لا تحتمل التأجيل ..
فلا دولة بسلاحين ، ولا سيادة بقرارين ، ولا مستقبل لوطن يبقى فيه قرار الحرب والسلم خارج مؤسساته الدستورية ..
أياد السماوي
في ١٩ / ١١ / ٢٠٢٦
التعليقات الأخيرة