القرآن الكريم وميزان العقل في نقد الرواية المنقولة دراسة فكرية قرآنية في أمانة البلاغ النبوي، وتأثير السلطة في تشكيل المرويات، وحدود الاحتجاج بالتراث
إعداد الكاتب والباحث في الشأن السياسي والإجتماعي
الشيخ عدنان صگر الخليفه
رئيس إتحاد القبائل العراقية
إن البحث في التراث الديني والتاريخ الإسلامي لا ينبغي أن يبدأ من المسلّمات التي ورثتها الأجيال، ولا من النتائج التي استقرت عليها المدارس المذهبية، وإنما ينبغي أن يبدأ من سؤال جوهري: ما الذي نملكه من حقائق ثابتة لا يجوز تجاوزها عند تفسير الرسالة الإسلامية، وما الذي وصل إلينا من اجتهادات بشرية وروايات تاريخية تحتمل الصواب والخطأ؟
إن هذا السؤال ليس تشكيكاً في الدين، ولا انتقاصاً من السنة النبوية، ولا دعوة إلى إلغاء التراث، وإنما هو محاولة لإعادة ترتيب العلاقة بين الوحي الإلهي والنقل البشري، ووضع كل منهما في موضعه الصحيح؛ فالقرآن كلام الله، والرسول مبلغ أمين عن الله، أما الروايات التي وصلت إلينا فهي نتاج عملية نقل بشري خضعت للحفظ والتدوين والاختلاف والتفسير.
وقد جعل القرآن الكريم البلاغ النبوي مسؤولية لا تقبل التناقض مع مصدرها، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ﴾ [المائدة: 67]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: 54]، وقال تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: 50].
إن هذه الآيات ترسم حدود العلاقة بين الرسول والوحي بوضوح؛ فالرسول لا ينشئ رسالة من عنده، ولا يملك أن يبدل أحكام الله وفق إرادة شخصية أو مصلحة اجتماعية أو سياسية، وإنما يؤدي الأمانة التي كُلّف بها. ومن هنا فإن نسبة قول إلى الرسول يؤدي إلى نقض حكم إلهي محكم تثير إشكالاً لا يجوز تجاوزه بالتأويل المتكلف أو بالتسليم المسبق للرواية.
فكيف يستقيم عقلاً أن يكون الرسول أميناً على الرسالة، ثم ينسب إليه أنه ألغى حكماً من أحكامها أو ناقض تشريعاً من تشريعاتها؟ إن التناقض هنا ليس بين رأيين بشريين حتى نقبله باعتباره اختلافاً في الاجتهاد، بل هو تناقض بين ما ينسب إلى الوحي وما ثبت في الوحي نفسه. ولذلك فإن الواجب الأول هو فحص صحة النسبة، لا تحميل صاحب الرسالة مسؤولية ما قد يكون وقع فيه الناقل أو المفسر من خطأ.
وهنا ينبغي أن نؤكد حقيقة أساسية: إن احترام الرسول لا يكون بتصديق كل ما نُسب إليه، وإنما بصيانة مقامه من الأقوال التي لا يثبت صدورها عنه. فليس كل من قال: قال رسول الله، قد أثبت أن الرسول قال، وليس كل ما دُوّن في كتاب أصبح بذلك كلاماً نبوياً لا يقبل المراجعة.
إن التاريخ الإسلامي، شأنه شأن تاريخ الأمم الأخرى، لم يكن بعيداً عن صراعات الحكم والنفوذ والمصالح. فقد تعاقبت دول وملوك وسلاطين، وتداخلت السياسة مع الفقه والقضاء والمؤسسات الدينية، وعاش العلماء والرواة في بيئات متفاوتة في حرية التعبير والاستقلال عن السلطة. ومن غير المنهجي أن نفترض أن هذه الظروف لم تترك أثراً في بعض عمليات النقل والتفسير والتدوين.
فالإنسان الذي ينقل الخبر ليس كائناً منفصلاً عن عصره، وإنما يعيش ضمن منظومة من العلاقات والمصالح والضغوط والتصورات. وقد ينقل ما سمعه بأمانة، وقد يخطئ في فهمه، وقد يختصره أو يرويه بالمعنى، وقد يتأثر بموقف جماعته، وقد يتعمد بعض الناس وضع رواية أو توظيفها لخدمة اتجاه أو سلطة. وهذه احتمالات تاريخية معروفة، ولا يجوز إنكارها لمجرد أن موضوعها يتصل بالموروث الديني.
وقد عرفت علوم الحديث نفسها ظاهرة الوضع والكذب على الرسول، ونشأت جهود نقد الإسناد والمتن لمواجهة هذه الظاهرة. وهذا يعني أن التساؤل عن أثر السلطة في الرواية ليس خروجاً عن البحث العلمي، بل هو أحد موضوعاته المشروعة.
لكن الإنصاف يقتضي ألا نستبدل التسليم المطلق بالرفض المطلق؛ فلا يصح القول إن كل التراث صُنع لخدمة الحكام، كما لا يصح القول إن التراث كله بعيد عن تأثير السياسة. وإنما ينبغي أن تُدرس كل رواية في سياقها، وأن يُفحص تاريخها ومضمونها وطرق نقلها، وأن يُبحث عن الظروف التي أحاطت بتداولها، دون أن تتحول الشكوك العامة إلى أحكام قطعية.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في التعامل مع التراث هو أن تتحول الرواية المنقولة إلى سلطة أعلى من النص الذي جاءت الرسالة لتقريره، وأن يصبح المطلوب من الباحث أن يؤول القرآن حتى يتوافق مع كل ما ورد في كتب الرواية. فالقرآن الكريم هو الأصل المحكم، وليس مادة قابلة لإعادة تشكيل دلالاتها كلما ظهرت رواية تحتاج إلى تبرير.
قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]، وقال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82].
ومن هذا المنطلق، فإن العلاقة بين القرآن والرواية ينبغي أن تقوم على ميزان واضح. فإذا كانت الرواية منسجمة مع النص القرآني، فلا مانع من دراستها وقبولها متى ثبتت نسبتها وتوافرت شروطها. وإذا ظهر تعارض في الظاهر، وجب فحص الطرفين وتحديد موضع الإشكال. أما إذا ثبت التعارض الحقيقي مع نص قرآني قطعي الثبوت والدلالة، ولم يوجد وجه معتبر يرفع هذا التعارض، فلا يجوز أن ننسب إلى الرسول قولاً يناقض الوحي، بل ينبغي أن نعيد النظر في صحة الرواية أو في فهمها.
ولا يعني ذلك رفض قواعد التخصيص والتقييد والبيان المعروفة في أصول الفقه، وإنما يعني أن هذه القواعد لا يجوز استخدامها بصورة آلية لتبرير كل رواية. فالتخصيص يحتاج إلى دليل، والتقييد يحتاج إلى قرينة، والاستثناء يحتاج إلى إثبات. ولا يكفي أن يقال إن هناك خصوصية حتى تصبح الخصوصية حكماً إلهياً ثابتاً.
وتتجلى أهمية هذه القاعدة في الأحكام القرآنية المتعلقة بالميراث، فقد جاء القرآن الكريم بتفصيل واضح لأنصبة الورثة وحقوقهم، فقال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: 7].
ثم فصل أحكام ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والإخوة، وقرر أنصبة محددة لا تقوم على الهوى أو التفضيل الشخصي، وإنما على تشريع إلهي واضح.
وعندما تُعرض أمامنا رواية تتضمن حكماً عاماً باستثناء الأنبياء من الميراث، فإن المسألة لا تنتهي بمجرد القول إن الرواية واردة في مصدر حديثي مشهور. بل يبرز سؤال جوهري: كيف نفهم هذا الاستثناء في ضوء الأحكام القرآنية التي فصلت الميراث؟ وما الدليل على أن هذا الاستثناء صدر عن الرسول؟ وما حدود دلالته؟ وهل هو بيان لا يناقض القرآن، أم أن المعنى الذي يُراد تحميله للرواية يؤدي إلى إبطال حكم قرآني؟
إن هذه الأسئلة لا تستهدف شخصاً تاريخياً ولا تتضمن حكماً على نيات أحد، وإنما تتعلق بمبدأ تشريعي لا يجوز التهاون فيه. فالقرآن لم يضع أحكام الميراث عبثاً، ولم يجعلها خاضعة لرغبة الأفراد أو اجتهادات الحكام، وإنما جعلها من حدود الله.
وإذا قيل إن هناك حكماً خاصاً يخرج فئة من هذا التشريع، فإن إثباته يحتاج إلى دليل واضح، ولا يجوز افتراض صحته لمجرد وروده في رواية، ثم مطالبة النص القرآني بالتنازل عن دلالته. فالرسول لا يمكن أن يكون ناقضاً لما أُرسل لتبليغه، ولا يجوز أن نجعل اختلاف النقل البشري دليلاً على اختلاف الوحي.
إن الدليل العقلي هنا لا يقوم على اتهام راوٍ بالكذب، ولا على إثبات مؤامرة تاريخية، وإنما يقوم على استحالة نسبة التناقض إلى مقام التبليغ النبوي إذا ثبت أن القول يناقض حكماً إلهياً محكماً. أما تحديد من أخطأ في النقل أو متى وقع الخطأ أو ما إذا كان هناك تدخل متعمد، فهذه مسائل تاريخية تحتاج إلى أدلة مستقلة.
وهذه نقطة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل دراسة تتناول السنة النبوية: ليس كل تعارض ظاهري دليلاً على الوضع، وليس كل رواية صحيحة الإسناد سليمة الدلالة بالضرورة. فثبوت السند مسألة، وفهم المتن مسألة أخرى، وموافقة المعنى لأصول الرسالة مسألة ثالثة. والبحث العلمي لا يكتمل إلا بالنظر في هذه الجوانب جميعاً.
كما أن الألفاظ النبوية لا يجوز تفسيرها بمعزل عن سياقها. فالكلمة قد تحمل معاني لغوية متعددة، لكن المعنى المراد لا يتحدد بمجرد تعداد تلك المعاني في المعاجم، وإنما يتحدد من خلال تركيب الكلام وتسلسل عباراته ومناسبة صدوره والقرائن المحيطة به. ولذلك فإن اقتطاع كلمة من حديث، ثم اختيار معنى بعيد عن سياقها، لا يمثل تفسيراً علمياً منضبطاً.
ومن حق الباحث أن يدرس الواقعة النبوية، ويجمع الروايات التي تناولتها، وينظر في ألفاظها وسياقاتها، ويقارن بينها، ويطرح الأسئلة المتعلقة بدلالاتها. وليس من حق أحد أن يصادر هذا العمل لمجرد أن نتائجه المحتملة قد لا تتفق مع تفسير مذهبي اعتاد عليه.
فدراسة واقعة تاريخية لا تعني بالضرورة تبني جميع الاستنتاجات التي يمكن أن تترتب عليها، كما أن عرض حديث في سياقه لا يعني المطالبة بامتياز سياسي أو إدانة شخصية تاريخية أخرى. هناك فرق بين إثبات وقوع الحدث، وبين تفسير دلالته، وبين بناء موقف عقدي أو سياسي عليه. ومن يخلط بين هذه المستويات ينقل البحث من ميدان الدليل إلى ميدان الاتهام.
إن أخطر ما يواجه الباحث في المسائل الدينية هو أن يصبح السؤال نفسه موضع إدانة، وأن يُطالب بالتراجع قبل أن يناقشه أحد في دليله. فقد يُقال له إن موضوعه طائفي، أو إنه غير مؤهل، أو إنه يثير الفتنة، أو إن بحثه يسيء إلى جماعة معينة. لكن أياً من هذه العبارات لا يثبت خطأ آية، ولا ينقض صحة حديث، ولا يقدم دليلاً على بطلان استنتاج.
إن التخصص العلمي مطلوب، واحترام أهل العلم واجب، لكن العلم لا يُحمى بمنع السؤال، ولا يُصان بإغلاق أبواب البحث. وإنما يُحمى بتقديم الدليل، وتصحيح الخطأ، ومناقشة الحجة بالحجة. فمن امتلك دليلاً ينقض ما طُرح، فليقدمه، ومن رأى خللاً في السند أو المتن أو الاستنتاج، فليبين موضعه. أما مطالبة الباحث بالصمت دون مناقشة ما قدمه، فليست إجابة علمية.
ولا ينبغي أن تتحول المذاهب الإسلامية إلى جدران تمنع المسلمين من قراءة تراث بعضهم بعضاً، فالمذاهب مدارس اجتهادية، وليست حدوداً تمنح أصحابها حق احتكار الحقيقة أو مصادرة عقول الآخرين. والاختلاف في الفهم لا يبرر التخوين أو التكفير أو الإقصاء، كما أن احترام الموروث لا يعني تعطيل النقد والمراجعة.
إننا لا نبحث هنا عن انتصار جماعة على جماعة، ولا عن إعادة إنتاج خصومات تاريخية، ولا عن إدانة الخلفاء أو العلماء أو الرواة، وإنما نبحث عن معيار واحد يُطبق على الجميع دون تمييز: ما ثبت بالدليل يُقبل، وما لم يثبت يُراجع، وما تعارض مع المحكم تعارضاً حقيقياً لا يُنسب إلى الرسول، وما احتمل أكثر من معنى يُناقش بأدوات العلم والعقل واللغة والسياق.
إن الحقيقة لا تتغير بهوية من ينقلها، ولا تصبح الرواية صحيحة لأن جمهوراً تبناها، ولا تصبح باطلة لأن جماعة اعترضت عليها. فالمعيار ليس كثرة الأتباع، ولا قدم المصنفات، ولا مكانة الأشخاص، وإنما سلامة الدليل واستقامة الاستنتاج.
والعقل الذي ندعو إليه ليس عقلاً معادياً للنص، كما أن احترام النص لا يعني إلغاء العقل. إنما العقل هو الأداة التي نفهم بها دلالات النص، ونميز بها بين المحكم والمحتمل، وبين الوحي وما نُسب إليه، وبين الحقيقة التاريخية والتفسير اللاحق. والعقل لا يملك أن يبدل الوحي، لكنه يملك أن يسأل عن صحة ما ينسب إليه.
وقد قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24]، وقال سبحانه: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 111].
وهاتان الآيتان تضعان أمام الإنسان مسؤولية التفكير وطلب البرهان، فلا يكفي الادعاء، ولا تكفي الشهرة، ولا يكفي أن يقال إن هذا ما وجدنا عليه آباءنا أو ما استقر عليه الموروث.
إن الأمة التي تريد أن تحمي دينها وتاريخها لا ينبغي أن تخاف من مراجعة ما وصل إليها، بل ينبغي أن تخاف من أن يتحول الخطأ إلى حقيقة موروثة، وأن يصبح التأويل البشري في منزلة النص الإلهي، وأن تُورّث الأجيال نتائج لم يُسمح لها بمناقشة مقدماتها.
فالرسالة لا تحتاج إلى روايات تحميها من القرآن، والقرآن لا يحتاج إلى تأويلات تنقذه من السنة الصحيحة، والرسول لا يحتاج إلى أن ننسب إليه كل ما دُوّن باسمه. إنما تحتاج المعرفة الدينية إلى أمانة في النقل، ونزاهة في التفسير، وشجاعة في المراجعة.
إننا لا نقدس الرواية على حساب الوحي، ولا نرفض التراث لمجرد أنه تراث، ولا نحاكم التاريخ وفق انتماءاتنا، وإنما نعيد كل قول إلى ميزانه، وكل رواية إلى دليلها، وكل تفسير إلى برهانه. فالقرآن أصل الرسالة، والرسول أمين البلاغ، والنقل البشري مجال للتحقيق، والعقل ميزان للفهم والنقد؛ ومن اختلطت لديه هذه المقامات اختلط عليه الحق بالاجتهاد، أما من حفظ لكل مقام مكانه فقد حفظ للرسالة وحدتها، وللعلم نزاهته، وللعقل حريته.
التعليقات الأخيرة