news-details
مقالات

الدولة على طريق استعادة .نفسها

أياد السماوي 

إنّ ما جرى في جرف النصر ليس انتصاراً لرئيس الوزراء الزيدي بقدر ما هو انتصار للعراق بكل مكوناته ، وانتصار لسيادة القانون وهيبة الدولة ، وخطوة أولى على طريق استعادة الدولة العراقية لنفسها ولقرارها الوطني المستقل .. 
إنّ جرف النصر ليست مجرد بقعة جغرافية ، بل عنوان لاختبار إرادة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها وإنهاء مظاهر ازدواجية القرار والسلاح .. وما تحقق فيها ينبغي ألا يكون حدثاً عابراً أو إجراءً محدوداً ، بل بداية لمسار وطني شامل لا يتوقف عند حدود جرف النصر ، ولا عند جهة سياسية أو مكوّن اجتماعي بعينه ..
وهنا لا بدّ من التأكيد على حقيقة جوهرية ، إنّ معركة استعادة الدولة لا يجوز أن تبدأ من جهة وتنتهي عندها ، ولا أن تكون انتقائية أو محكومة بحسابات المكونات والتوازنات السياسية .. فإذا كانت الحكومة قد بدأت فرض سلطة الدولة في جرف النصر وبمواجهة داخل البيئة السياسية الشيعية ، فإن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار يشمل جميع القوى والجهات التي تمارس نفوذاً أو سلطة خارج إطار الدستور والقانون ، سواء كانت شيعية أم سنية أم كردية ..
فقوى اللا دولة ليست حكراً على مكوّن دون آخر ، ومظاهر الخروج على سلطة الدولة لا تقتصر على السلاح والقرار الأمني ، بل تمتد إلى السيطرة على المنافذ والإيرادات والثروات ، وإلى الاقتصاديات الحزبية ومراكز النفوذ التي تتصرف بموارد البلاد وكأنها ملكيات خاصة .. ولذلك فإن ما بدأ في جرف النصر يجب أن يمتدّ إلى كل هذه المواقع ، وأن تدرك جميع القوى المعنية أنّ لا أحد خارج سلطة القانون ، وأنّ الخضوع للدولة ليس خياراً سياسياً مؤجلاً ، بل استحقاق دستوري لا يقبل الانتقائية أو الاستثناء ..
ومن هنا فإنّ المطلوب من رئيس مجلس الوزراء أن يمضي في معركة استعادة الدولة إلى نهاياتها ، وألا يحصرها في الملف الأمني وحده .. فهذه المعركة يجب أن تمتدّ إلى كل موقع تنشط فيه قوى اللا دولة ، سواء تعلق الأمر بتهريب النفط ، أو السيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات ، أو الاقتصاديات الموازية التي تديرها قوى سياسية ومراكز نفوذ خارج سلطة المؤسسات الرسمية .. كما يجب أن تشمل كل برميل نفط يخرج من العراق ، سواء من حقول الجنوب أو من حقول إقليم كردستان ، وأن تخضع جميع الثروات والإيرادات للدستور والقانون والسلطات الاتحادية المختصة .. 
ولا يمكن لهذه المعركة أن تحقق أهدافها ما لم تصل إلى جذور الفساد وشبكاته ومراكز حمايته ، فلا حصانة لفاسد ، ولا حماية لمتنفذ ، ولا اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة .. فاستعادة الدولة تعني استعادة المال العام والثروات الوطنية ومقدرات الاقتصاد العراقي من كل أشكال الاستحواذ والتوظيف السياسي والحزبي ، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها ..
اليوم في جرف النصر ، وغداً في كل شبر من أرض العراق .. هذه ليست مجرد عبارة تختصر ما نريده من الدولة ، بل هي عنوان المعركة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن يقودها رئيس مجلس الوزراء حتى نهاياتها .. فاستعادة الدولة لا تعني استعادة السيطرة الأمنية على منطقة بعينها فحسب ، وإنما تعني بسط سلطتها على كامل الجغرافيا العراقية ، وإنهاء كل أشكال السلطة الموازية ، واستعادة قرارها الأمني والسياسي والاقتصادي والمالي من كل جهة تحاول مصادرته أو تقاسمه معها ..
نحن لا نريد انتصار مكوّن عراقي على مكوّن آخر ، ولا نريد اقتتالاً داخلياً أو إراقة دماء العراقيين ، بل نريد دولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون ، لا ينازعها أحد على قرارها ، ولا يشاركها أحد في سلطتها ، ولا يستولي أحد على ثرواتها .. دولة تكون فيها المؤسسات الدستورية هي المرجعية الوحيدة لإدارة شؤون البلاد ، ويكون فيها السلاح والقرار الأمني والمال العام تحت سلطتها وحدها ..
عراق واحد ، دولة واحدة ، جيش واحد ، قرار أمني واحد ، وسلاح واحد تحت سلطة الدولة .. هذه هي المهمة الوطنية الكبرى التي ينتظرها العراقيون من حكومة الزيدي ، أن تستعيد الدولة سلطتها كاملة ، وأن تمضي في هذه المعركة حتى تشمل جميع مراكز النفوذ والقوى الموازية ، بلا استثناء أو محاباة أو خطوط حمراء سياسية .. فالدولة لا تستعيد نفسها بنصف سيادة ، ولا بنصف سلطة ، ولا بمواجهة قوى اللا دولة في مكوّن وتركها في مكوّن آخر .. استعادة الدولة مشروع عراقي شامل ، أو لا يكون .. 
أياد السماوي
٢١ / ١١ / ٢٠٢٦

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا