محافظ المنوفية يحيل مسؤولين للتحقيق في واقعة تزوير... خطوة حاسمة نحو مواجهة الفساد وحماية المال العام
محافظ المنوفية يحيل مسؤولين للتحقيق في واقعة تزوير...
خطوة حاسمة نحو مواجهة الفساد وحماية المال العام
بقلم: هبة هيكل
في خطوة جادة تعكس إصرار الدولة على التصدي الحاسم لكل أشكال الفساد، أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارًا بإحالة عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة في إحدى الوحدات المحلية إلى النيابة العامة، على خلفية تورطهم في واقعة تزوير محررات رسمية.
جاء هذا القرار استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، ووفقًا لأحكام القرار رقم 552 لسنة 2025، الذي نص على تشكيل لجنة متخصصة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة، ممن سبق تحرير محاضر جنائية ضدهم وصدر بحقهم أحكام بالبراءة.
وخلال عملية الفحص، تبين أن بعض المختصين قاموا بإصدار إفادات مخالفة للقانون لعدد من المتعدين على أراضي الدولة، تتضمن قبول طلبات الشراء دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة. ما يعد جريمة تزوير في محررات رسمية، ألحقت ضررًا جسيمًا بالمال العام، وأهدرت حقوق الدولة في تلك الأراضي.
وأكد محافظ المنوفية أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس الصالح العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين، وتحرير محاضر جنائية جديدة وفقًا للوائح والقوانين السارية. وأضاف: "ماضون بكل حزم في مواجهة الفساد وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن."
هذه الواقعة تؤكد أن الدولة، ممثلة في أجهزتها الرقابية والتنفيذية، تضع حماية المال العام على رأس أولوياتها، وتعمل بلا تهاون لفرض سيادة القانون، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري.
التعليقات الأخيرة