تمكين المرأة.. من شريك في التنمية إلى صانعة للمستقبل

مقالات

بقلم أ . م .د دينا سلام

لم يعد تمكين المرأة قضية تتعلق بإنصاف نصف المجتمع فحسب، بل أصبح ضرورة وطنية واقتصادية واجتماعية، وركيزة أساسية لبناء الدول القادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل. فالمجتمعات التي تفتح أبوابها أمام المرأة للمشاركة والإنتاج والإبداع، هي الأكثر قدرة على استثمار طاقات أبنائها، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء أجيال أكثر وعيًا واستقرارًا.
إن المرأة ليست مجرد مستفيدة من ثمار التنمية، بل شريك أصيل في صناعتها، وقوة فاعلة في تحريك الاقتصاد، وحائط صد في مواجهة التحديات الاجتماعية. ومن هنا، فإن تمكينها الحقيقي لا يتحقق بالشعارات أو الاحتفاء بالمناسبات، وإنما بإتاحة الفرص، وإزالة العقبات، وتوفير البيئة التي تسمح لها بتحويل قدراتها إلى إنجازات ملموسة.
ويأتي التمكين الاقتصادي في مقدمة المسارات التي تمنح المرأة القدرة على الاعتماد على الذات، وتحقيق الاستقلال المالي، والمشاركة الفاعلة في سوق العمل. فإتاحة فرص العمل اللائق، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير التمويل والتدريب، تمثل أدوات أساسية لتحويل المرأة من باحثة عن فرصة إلى صاحبة مشروع، ومن مستهلكة للخدمات إلى منتجة للقيمة ومساهمة في زيادة الدخل القومي.
وتتضاعف أهمية هذه الجهود عندما تمتد إلى المرأة المعيلة، والمرأة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث يصبح التمكين الاقتصادي وسيلة لحماية الأسرة من الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص أفضل لتعليم الأبناء ورعايتهم. فكل امرأة تنجح في تأسيس مشروع أو الحصول على وظيفة مناسبة، لا تحقق إنجازًا شخصيًا فقط، بل تفتح نافذة جديدة للأمل أمام أسرتها ومجتمعها.
أما التمكين الاجتماعي، فيتجاوز مجرد توفير الخدمات إلى بناء شخصية المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها، وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة، وإشراكها في صنع القرار داخل الأسرة والمؤسسات والمجتمع. فالمرأة الواعية بحقوقها وواجباتها، والقادرة على التعبير عن رأيها والمشاركة في معالجة قضايا مجتمعها، تمثل عنصرًا أساسيًا في ترسيخ الاستقرار ونشر ثقافة الحوار والمواطنة.
ولا يمكن فصل التمكين الاقتصادي عن الاجتماعي؛ فالدخل المستقل يمنح المرأة مساحة أوسع لاتخاذ القرار، بينما يوفر التعليم والوعي والتأهيل القدرة على إدارة الموارد واستثمار الفرص. ومن ثم، فإن الاستثمار في تعليم الفتيات، والتدريب المهني والرقمي، ومحو الأمية، والتوعية القانونية، ومواجهة التمييز والعنف، يمثل منظومة متكاملة لبناء امرأة قادرة على المشاركة والإنجاز.
وتتحمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والإعلامية مسؤولية مشتركة في دعم هذا المسار، من خلال سياسات عادلة، وفرص متكافئة، وبرامج تدريب تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وثقافة مجتمعية تؤمن بأن نجاح المرأة لا ينتقص من دور الرجل، بل يعزز قوة الأسرة والمجتمع.
إن التمكين الحقيقي للمرأة لا يُقاس بعدد المبادرات التي تحمل اسمها، بل بقدرتها على الوصول إلى الفرص، وتحقيق الاستقلال، والمشاركة في صناعة القرار، وترك أثر ملموس في حياة الآخرين.
وفي النهاية، فإن بناء مجتمع قوي يبدأ من تمكين إنسانه، رجلًا كان أو امرأة، ومنح كل فرد فرصة عادلة لإظهار قدراته. وعندما تصبح المرأة شريكًا كاملًا في الإنتاج والقرار والتنمية، فإن المجتمع بأكمله يخطو بثبات نحو مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا واستقرارًا

المقال السابق

المقال التالي