news-details
عرب

«حقوق العاملة الأجنبية وحقوق صاحبة المنزل العراقية... إنسانية لا تعرف الكيل بمكيالين»

 


بقلم الإعلامية والصحفية
أيسر عبد الوهاب البياتي 
محافظة كركوك 

في ظل التقارير التي تتناول واقع العاملات الأجنبيات في العراق، وما يُثار حول تعرض بعضهن للاستغلال أو سوء المعاملة، أجد من الضروري أن أضع تجربتي الشخصية أمام الرأي العام، لأن الصورة لا تكتمل بالاستماع إلى طرف واحد فقط.

والعاملة الأجنبية وصاحبة المنزل العراقية... حقوق متبادلة وإنسانية لا تتجزأ شهادة وتجربة شخصية .

أنا امرأة عراقية من أصحاب الهمم وذوي الإعاقة، أستخدم كرسياً متحركاً كهربائياً، وأعيش وحدي.
 
وبسبب ظروفي اليومية، اضطررت إلى الاستعانة بعاملة منزلية من الجنسية الكينية، عن طريق شركة استقدام، بعقد يمتد لسنتين.

وقد حرصت على أن تكون الإجراءات رسمية وموثقة، من خلال عقد لدى محامٍ وكاتب عدل، كما أبلغت مختار المنطقة والجهات الاستخبارية المختصة تحسباً لأي طارئ أو اعتداء قد أتعرض له، باعتباري امرأة تعيش وحدها ولديها ظروف حركية خاصة.

ومنذ وصول العاملة إلى منزلي، لم أتعامل معها باعتبارها مجرد عاملة تؤدي واجباتها، بل إنسانة لها احتياجاتها وكرامتها. 

وفرت لها الطعام والملابس ومستلزمات النوم، وحرصت على راحتها، حتى إنني أحياناً أشعر وكأنني استقبلت فرداً جديداً في المنزل.

ومن المواقف التي أعتز بها أنها قبل النوم ترسل لي قبلة وتقول باللغة الإنجليزية: my sister  «أختي».

وهذا التصرف البسيط يحمل معنى إنسانياً جميلاً، رغم اختلاف اللغة والثقافة والجنسية.

لكن الحياة اليومية لا تخلو من التحديات؛ فهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تطوير في خبرتها المنزلية، ومنها الطبخ وآداب العمل والالتزام بالتوجيهات، فضلاً عن النسيان أحياناً أو الإصرار على بعض التصرفات.

وأنا بدوري لدي عادات وتفاصيل تربينا عليها في بيوتنا العراقية، خصوصاً فيما يتعلق بنظافة الطعام وإعداده. 

كما أنني أعيش ضمن إمكانات مالية محدودة، ولا أستطيع تلبية كل الطلبات الإضافية مهما كانت، فلكل عائلة ميزانيتها وظروفها.

أما تحويل الأموال إلى بلدها، فهو أمر واجهت بشأنه بعض الصعوبات، وأتمنى أن تكون هناك حلول واضحة تضمن وصول مستحقاتها دون تأخير.

وأود التأكيد أنني لا أعمم تجربتي على العاملات العراقيات أو الأجنبيات، فقد واجهت سابقاً صعوبة في العثور على عاملة عراقية ملتزمة بالعمل المتفق عليه، ولذلك لجأت إلى الاستقدام عن طريق شركة وبعقد رسمي.

هل نسمع صوت صاحبة المنزل أيضاً؟

عندما نتحدث عن حقوق العاملة الأجنبية، يجب ألا ننسى أن هناك نساء عراقيات يعشن وحدهن، أو يعانين من أمراض وظروف صحية، أو من إعاقات حركية، ويعتمدن على العاملات المنزليات في تسيير شؤون حياتهن.

فماذا لو كانت صاحبة المنزل مريضة وتحتاج إلى الرعاية؟ 
وماذا لو كانت امرأة مسنة أو من ذوات الإعاقة ولا تستطيع الاستغناء عن المساعدة اليومية؟

هل من العدل أن نسمع شكوى طرف واحد ونغفل احتياجات الطرف الآخر؟

إنني أرفض أي اعتداء أو إهانة أو استغلال بحق العاملة الأجنبية، كما أرفض في المقابل أي إساءة أو إخلال بالاتفاق أو استغلال لاحتياج صاحبة المنزل.

لا أريد أن تتحول بيوتنا إلى ساحات صراع بين جنسيات مختلفة، ولا أن ننظر إلى العاملة الأجنبية بعين الشك، أو إلى صاحبة المنزل بعين الاتهام.

أنا عراقية أحمل في قلبي الرحمة والمودة، وأؤمن أن احترام الإنسان لا يتوقف عند جنسيته أو لغته أو ظروفه الاجتماعية.

لكن الرحمة لا تلغي المسؤولية، والطيبة لا تعني التنازل عن الحقوق.

فالعاملة التي تبحث عن الأمان تستحق أن تجده، وصاحبة المنزل التي تبحث عن المساعدة تستحق أن تجد الوفاء والالتزام.

لسنا ضد حقوق العاملات، ولسنا ضد استقدامهن، بل نحن مع علاقة إنسانية وعملية تقوم على الاحترام المتبادل.

فالإنسانية ليست امتيازاً لطرف دون آخر، والكرامة لا تتجزأ باختلاف الجنسيات.

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا