أزمة الدهابة وذهب الحدود.. هل يفتح تفويض العرجاني بابًا جديدًا لإدارة ثروات الجنوب؟
بقلم: د. عادل عبود
الذهب في جنوب مصر ليس مجرد معدن ثمين، ولا مجرد نشاط اقتصادي يبحث من خلاله بعض المواطنين عن مصدر رزق، بل أصبح ملفًا تتداخل فيه اعتبارات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، خصوصًا في المناطق الحدودية بين مصر والسودان.
وخلال السنوات الماضية، ارتبط اسم الدهابة بمناطق التنقيب في الصحراء الشرقية وأسوان، حيث يعمل آلاف الأشخاص في البحث عن الذهب، بعضهم من أبناء القبائل المصرية الذين توارثوا معرفة هذه المناطق ومسالكها، وبعضهم من العمالة الوافدة التي دخلت إلى هذا النشاط مع اتساع حركة التنقيب.
لكن الحرب السودانية غيرت كثيرًا من حسابات هذا الملف. فالذهب أصبح أحد الموارد المهمة في اقتصاد الحرب السوداني، وتشير تقارير دولية وصحفية إلى أن شبكات تجارة الذهب والتهريب امتدت عبر الحدود، وأن أطرافًا مرتبطة بقوات الدعم السريع استفادت من تجارة المعدن النفيس في تمويل أنشطتها.
وهنا لا يمكن تجاهل خطورة ترك مناطق التنقيب المفتوحة دون تنظيم ورقابة حقيقية، خصوصًا عندما تتداخل حركة الدهابة مع شبكات التهريب وتجارة الذهب غير الرسمية، وتصبح السيطرة على طرق الوصول إلى مناطق التعدين جزءًا من معادلة النفوذ الاقتصادي والأمني.
وفي المقابل، لا يجوز وضع جميع الدهابة في سلة واحدة. فهناك مواطنون يبحثون عن بضعة جرامات من الذهب لتأمين قوت يومهم، وهناك شبكات منظمة تمتلك المعدات والقدرات المالية والوسائل التي تمكنها من استخراج كميات كبيرة ونقلها بعيدًا عن القنوات الرسمية. والخلط بين الطرفين يظلم البسطاء ولا يعالج أصل المشكلة.
ومن هنا تأتي أهمية التحركات التي أُعلن عنها مؤخرًا بشأن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، وما أُثير حول دور إبراهيم العرجاني واتحاد القبائل والعائلات المصرية في هذا الملف، بما في ذلك الحديث عن إنشاء شركة لتنظيم النشاط وإدماج الدهابة في منظومة رسمية.
والسؤال الذي يستحق النقاش ليس مجرد من يتولى إدارة هذا الملف، وإنما ما طبيعة المشروع المطروح؟ ومن سيحصل على حقوق التنقيب؟ وكيف ستتم حماية حقوق أبناء المناطق الحدودية الذين ارتبطت حياتهم بهذا النشاط؟ وما الضمانات التي تكفل أن تذهب عوائد الذهب إلى الاقتصاد المصري، بدلًا من تسربها إلى شبكات غير قانونية؟
كذلك لا يمكن فصل الملف الاقتصادي عن البعد القبلي. فالقبائل المصرية في مناطق أسوان والبحر الأحمر تمتلك معرفة تاريخية بطبيعة الأرض ومسالكها، ولها امتدادات اجتماعية عبر الحدود السودانية. وفي ظل الحرب الدائرة هناك، أصبحت إعادة تنظيم هذه العلاقات ومنع استغلالها في تحالفات مسلحة أو شبكات تهريب مسألة تستحق اهتمامًا جادًا.
لكن يجب أن يكون واضحًا أن تقنين التنقيب لا يعني نقل الثروة من يد مجموعة إلى أخرى، ولا أن يتحول تنظيم نشاط الدهابة إلى احتكار جديد للذهب. المطلوب منظومة معلنة، وعقود واضحة، وحقوق معروفة، ورقابة على الإنتاج والتسويق، وفرص حقيقية لأبناء المحافظات الحدودية.
إن مصر تمتلك ثروة معدنية كبيرة، والذهب يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا للاستثمار والتشغيل والتنمية في جنوب البلاد، لكن ذلك لن يتحقق بالملاحقات الأمنية وحدها، ولا بترك النشاط العشوائي يستنزف الموارد، وإنما من خلال تشريع عادل يوازن بين حق الدولة في حماية ثرواتها وحق المواطن في العمل والاستفادة من موارد أرضه.
وأخيرًا، فإن السؤال الذي يجب أن تطرحه الدولة والمجتمع هو: هل نحن بصدد تنظيم حقيقي لثروة الذهب في الجنوب، أم مجرد إعادة ترتيب لمراكز النفوذ حولها؟
فالذهب ملك لمصر، وثروات الجنوب يجب أن تكون مصدرًا لتنمية أبنائه، لا سببًا في تهميشهم أو تحويلهم إلى مجرد عمال في أرضهم.
التعليقات الأخيرة