عندما تغيب الدوله: لماذا نجحت دول وفشلت أخرى؟
بقلم د ناديه المرشدي
ليست هناك حتمية اقتصادية تجعل الدول الغنية بالموارد أكثر تقدمًا من الدول الفقيرة، ولا توجد قاعدة تقول إن الاقتصاد الحر وحده قادر على صناعة النهضة. فالتاريخ الاقتصادي يقدم نماذج لدول بدأت من ظروف بالغة الصعوبة، وامتلكت موارد طبيعية محدودة، وخرج بعضها من حروب مدمرة، لكنها استطاعت خلال عقود أن تتحول إلى قوى صناعية وتكنولوجية تنافس أكبر الاقتصادات في العالم.
كوريا الجنوبية واليابان والصين وتايوان وألمانيا أمثلة مختلفة في ظروفها السياسية والاجتماعية، لكنها تلتقي عند حقيقة أساسية: لم تترك هذه الدول مستقبلها الإنتاجي للمصادفة، ولم تتعامل مع القطاع الخاص باعتباره جهة مستقلة عن أهداف الدولة، ولم تقِس نجاح الاستثمار بحجم الأموال التي دخلت السوق أو الأرباح التي حققتها الشركات وحدها.
لقد أدركت أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الربح، وأن مسؤولية الدولة هي أن تجعل الطريق إلى الربح يمر عبر الإنتاج والتكنولوجيا والتصدير وخلق فرص العمل.
أما في مصر، فقد اتسعت على مدى عقود مساحة الأنشطة التجارية والاستيرادية والعقارية والمالية، دون أن يتحقق التحول الصناعي بالسرعة والعمق المطلوبين. ولم تنجح السياسات الاقتصادية في خلق التوازن الضروري بين مصالح المستثمر الخاص واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وهنا لا يتعلق الأمر بمفاضلة أيديولوجية بين الاشتراكية والرأسمالية، بل بمقارنة عملية بين دول استخدمت السوق ورأس المال الخاص لبناء قوتها الإنتاجية، ودول لم تستطع أن تجعل مصالح رأس المال متوافقة بالقدر الكافي مع أهداف التنمية.
السؤال الذي يحكم هذه المقارنة هو: كيف استطاعت الدولة في بعض البلدان أن تجعل رجال الأعمال يبنون المصانع والتكنولوجيا والأسواق الخارجية، بينما أصبح الاستيراد والعقار والامتياز التجاري في قطاعات من الاقتصاد المصري أكثر جاذبية من التصنيع؟
التعليقات الأخيرة