*اقتصاد الظل الإيراني*.. *كيف بنت طهران شبكة عابرة للحدود لكسر الحصار وتأمين قوتها العسكرية؟*
ناجي الغزي/كاتب وباحث في الاقتصاد السياسي
لم تعد العقوبات الاقتصادية، في التجربة الإيرانية، مجرد تحدٍّ مالي تحاول الدولة التكيف معه، بل تحولت مع مرور الوقت إلى عامل دفع باتجاه بناء منظومة اقتصادية وتجارية موازية، تتداخل فيها الشركات الوهمية والوسطاء الدوليون وشبكات النفط والحسابات المصرفية الخارجية ومسارات الشحن البديلة. وما تكشفه التحقيقات الصحفية الأخيرة بشأن واردات وزارة الدفاع الإيرانية يضعنا أمام نموذج مختلف في فهم العلاقة بين العقوبات وقدرة الدول على الصمود، ويطرح سؤالاً استراتيجياً مهماً: كيف تستطيع دولة محاصرة اقتصادياً أن تواصل استيراد المواد والمعدات اللازمة لصناعاتها العسكرية، حتى في ظل الحرب والحصار البحري؟
في تحقيق استقصائي مهم نشرته وكالة رويترز في 29 تشرين الأول 2026، تحت عنوان "الشبكة الخفية للوكالات العسكرية الإيرانية تنجح في تمرير المعدات رغم الحصار الأمريكي"، كشفت الوكالة، بالتعاون مع شركة التحليل الأمني 240 Analytics، عن وجود أكثر من خمسة آلاف كيان تجاري مرتبط بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. واستند التحقيق إلى آلاف السجلات المصرفية والحكومية، وبيانات تسجيل الشركات، ووثائق الشحن، وبيانات الاستيراد، فضلاً عن مراجعة نحو 19 ألف سجل تجاري.
هذه الأرقام لا تكشف فقط حجم شبكة الاستيراد الإيرانية، بل تكشف عن طريقة تفكير مؤسسات الدولة في التعامل مع العقوبات. فبدلاً من الاعتماد على شركة واحدة أو قناة استيراد معروفة يمكن استهدافها وإغلاقها، جرى بناء شبكة واسعة من الكيانات التي تتوزع بينها عمليات الشراء والدفع والنقل والتسليم، بما يجعل تحديد المستفيد النهائي أكثر صعوبة.
*أولاً: تغيير الأسماء مع الاحتفاظ بالهوية*
من أكثر التفاصيل أهمية في تحقيق رويترز أن آلاف الكيانات التجارية تحمل تسميات تبدأ بالرمز MOD، وهو اختصار لوزارة الدفاع، يتبعه رقم تعريفي خاص بكل كيان. وقد أظهرت الوثائق أن هذه الكيانات تتشارك عنواناً مسجلاً في طهران مع وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
والأكثر دلالة أن السجلات أظهرت أن معظم هذه الكيانات أُنشئت فعلياً عام 2013، في وقت كانت فيه إيران تواجه موجة شديدة من العقوبات التي أثرت في صادراتها النفطية وعملتها الوطنية، رغم أن بعض بيانات التسجيل تشير إلى تاريخ تأسيس يعود إلى 11 شباط 1979.
وتكمن أهمية هذه الآلية في أن تغيير الاسم التجاري أو استبدال الشركة الوسيطة لا يؤدي بالضرورة إلى قطع الصلة بالجهة المستفيدة. فالرقم التعريفي الحكومي الثابت يتيح للمحللين تتبع الكيان عبر الوثائق المصرفية والتجارية، حتى عندما تتغير الأسماء والواجهات المستخدمة في المعاملات.
وهنا تظهر نقطة جوهرية: إيران لم تعتمد فقط على إخفاء هوية المشتري، بل على توزيع عمليات الشراء عبر بنية مؤسسية متعددة الحلقات، بحيث لا تكشف كل وثيقة بمفردها الصورة الكاملة، وإنما تظهر العلاقة عند الربط بين البيانات المصرفية والتجارية والجمركية.
*ثانياً: شاحنات إيطالية تكشف المستفيد العسكري*
من الأمثلة التي اعتمد عليها التحقيق قضية شاحنات IVECO "إفيكو" الإيطالية. ففي خريف عام 2022 اشترى تاجر إيراني مقيم في إيطاليا ست شاحنات من طراز إفيكو بقيمة تقارب 426 ألف يورو، ثم شُحنت إلى شركة في دبي، ومنها إلى ميناء بندر عباس الإيراني.
ظاهرياً، تبدو العملية معاملة تجارية عادية، تتضمن مشترياً ووسيطاً وشركة شحن ومستقبلاً للبضاعة. لكن تحليل مستندات الشحن كشف أن رقم هوية المشتري النهائي يرتبط بالكيان MOD 346428، وهو أحد الكيانات المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية.
وتكتسب هذه الواقعة أهمية إضافية لأن التحقيق ربط شاحنات "إفيكو" باستخدامات عسكرية محتملة، ومنها تحويل الشاحنات الثقيلة إلى منصات متحركة لإطلاق الصواريخ. كما أشار إلى أن الكيان نفسه استورد 435 شاحنة إضافية من إفيكو خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني 2025 وحزيران 2026.
لكن ينبغي التمييز هنا بين ثبوت استيراد الشاحنات وبين إثبات استخدام كل شاحنة في نشاط عسكري. إذ لم تتمكن رويترز من إثبات أن الشاحنة التي ظهرت في تسجيل الضربة الأمريكية في آذار 2026 كانت واحدة من الشاحنات المستوردة بواسطة هذا الكيان تحديداً.
هذه التفاصيل تكشف كيف يمكن لسلعة تجارية مدنية، عندما تنتقل عبر سلسلة من الوسطاء، أن تصبح جزءاً من بنية لوجستية عسكرية يصعب التعرف عليها من خلال هوية الشركة المستوردة وحدها.
*ثالثاً: خمسة آلاف كيان.. ومليارات الدولارات من الواردات*
الأكثر أهمية في التحقيق هو حجم النشاط التجاري الذي جرى رصده. فقد أظهرت بيانات الاستيراد أن الكيان التجاري MOD 346428 وحده استورد معدات وبضائع عسكرية وذات استخدام مزدوج بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار بين كانون الثاني 2025 وحزيران 2026.
وشملت الواردات مواد كيميائية تدخل في إنتاج وقود الصواريخ، ومتفجرات وصواعق، والتيتانيوم، ومكونات صناعية دقيقة، وقطعاً ومعدات يمكن توظيفها في برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى الشاحنات الثقيلة.
هذا الرقم وحجم واردات الشبكة يخص كياناً واحداً فقط، بينما تضم الشبكة أكثر من خمسة آلاف كيان. كما أن وجود مواد ذات استخدام مزدوج لا يعني أن جميعها استُخدمت بالضرورة في التصنيع العسكري، لكن خبراء الأسلحة والعقوبات الذين راجعوا نتائج التحقيق أكدوا أهمية عدد من هذه المواد لبرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.
إن الدلالة الاستراتيجية هنا لا تتعلق باستيراد أسلحة جاهزة فحسب، بل بتأمين مكونات سلسلة الإنتاج العسكري. فالدولة التي تستطيع استيراد المواد الأولية والمواد الكيميائية والمعدات الصناعية ووسائل النقل تستطيع المحافظة على جانب من قدرتها التصنيعية، حتى إذا تعرضت منشآتها العسكرية لضربات أو تعطلت بعض خطوط إنتاجها..
*رابعاً: النفط يمول التجارة من خارج النظام المصرفي*
إذا كانت الشركات والوسطاء يمثلون الذراع التجاري للشبكة، فإن التمويل يمثل عنصرها الأكثر حساسية. كيف تستطيع إيران شراء هذه المعدات في ظل القيود المفروضة على مصارفها وتحويلاتها الدولية؟
وفقاً لتحقيق رويترز، فإن 97% من المعاملات التي جرت مراجعتها سُجلت باعتبارها معاملات تمت من دون تحويل نقدي عابر للحدود، وفق التصنيف التجاري المستخدم في الوثائق. وهذا لا يعني أن البضائع كانت مجانية أو أن الموردين لم يحصلوا على مستحقاتهم، بل يشير إلى أن التسوية المالية تمت من خلال ترتيبات بديلة عن التحويل المصرفي التقليدي.
وتقوم إحدى الآليات التي وثقها التحقيق على استخدام عائدات النفط الإيراني التي تبقى في حسابات خارج البلاد، حيث يتولى وسطاء وشركات واجهة إدارة الأموال وتسديد قيمة المشتريات للموردين الأجانب. وبذلك لا تحتاج الأموال إلى مغادرة النظام المالي الإيراني في كل عملية شراء، ولا تظهر بالضرورة علاقة مباشرة بين الجهة العسكرية الإيرانية والمورد الخارجي.
وهنا تتحول تجارة النفط من مجرد مصدر للإيرادات إلى أداة لتمويل شبكة استيراد متكاملة. فالمعادلة تقوم على بيع النفط عبر قنوات غير تقليدية، وإدارة العائدات خارج إيران، ثم توظيفها في شراء المعدات والمواد المطلوبة.
وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة عندما نضعها في سياق تحقيق آخر نشرته رويترز في 10 أيلول 2026 عن استخدام إيران ترتيبات مقايضة تجارية مع الصين، تتحول فيها عائدات النفط إلى أرصدة ائتمانية لشراء البضائع. وهو ما يؤكد أن طهران لا تعتمد على مسار مالي واحد، بل تعمل على تنويع آليات التسوية التجارية بحسب طبيعة الشريك والسلعة والظروف السياسية.
*خامساً: الحرب لم توقف شبكة الإمداد*
ربما تكون أكثر النتائج إثارة في التحقيق هي استمرار تدفق الواردات رغم اندلاع الحرب وتصاعد الضغوط الأمريكية والبحرية. فقد أظهرت البيانات أن المشتريات المرتبطة بالشبكة بلغت نحو 54 مليون دولار في آذار 2026، ثم ارتفعت إلى نحو 77 مليون دولار في أيار، وفق الأرقام الواردة في المادة التي تناولت حركة الاستيراد خلال الحرب.
كما تنوعت مسارات وصول البضائع بين النقل البحري والبري والجوي، مع تسجيل منشأ شحنات في الصين وروسيا وألمانيا ودول أخرى. وأشار التحقيق إلى بضائع بقيمة 27 مليون دولار مرتبطة بمشتريات عسكرية إيرانية، سُجل منشؤها في الإمارات، ووصل معظمها بحراً خلال فترة الحرب.
هذه الوقائع لا تعني أن الحصار البحري لم يكن له أثر، ولا تثبت أن كل طرق التجارة بقيت مفتوحة بالدرجة نفسها، لكنها تؤكد أن الضغط على طريق واحد لا يؤدي بالضرورة إلى توقف حركة الإمداد عندما تكون هناك شبكة متعددة المسارات والوسطاء.
فالجغرافيا الاقتصادية لا تتوقف عند الحدود السياسية. روسيا تتيح مسارات شمالية عبر بحر قزوين، وآسيا الوسطى توفر منافذ برية، والصين تمثل مركزاً صناعياً وتجارياً واسعاً، فيما تظل الموانئ والشركات التجارية الإقليمية جزءاً من شبكة أكثر تعقيداً. إن هذه القدرة على تنويع طرق التوريد تمنح إيران هامشاً للمناورة، وتجعل عملية فرض حصار شامل أكثر تعقيداً من الناحية العملية والسياسية.
*سادساً: العقوبات صنعت اقتصاداً موازياً*
هنا نصل إلى الاستنتاج الأهم. لقد دفعت العقوبات إيران، على مدى سنوات، إلى تطوير خبرتها في إدارة التجارة تحت القيود، وبناء علاقات مع وسطاء خارجيين، وتطوير قنوات تمويل بديلة، وتوزيع عمليات الاستيراد على كيانات متعددة.
لكن من الخطأ النظر إلى ذلك باعتباره انتصاراً اقتصادياً كاملاً. فاقتصاد الظل يحمل تكاليف كبيرة، إذ يرفع أسعار الاستيراد، ويزيد الاعتماد على الوسطاء، ويضعف الشفافية، ويوسع فرص الفساد والاحتكار، ويجعل الدولة أكثر عرضة للابتزاز من الشركات والأفراد الذين يمتلكون مفاتيح الوصول إلى الأسواق والأموال.
كما أن القدرة على تمويل الصناعات العسكرية لا تعني بالضرورة امتلاك اقتصاد قوي قادر على تحقيق التنمية والرفاه. فهناك فارق بين تأمين احتياجات المؤسسة العسكرية وبين بناء اقتصاد منتج ومستقر يوفر فرص العمل ويحمي العملة ويعزز القوة الشرائية للمواطن.
ومن جهة أخرى، فإن هذه الشبكات ليست خارج نطاق الاستهداف. فقد أشار تحقيق رويترز إلى أن الوكالات المرقمة التي حددتها الوثائق لم تكن، بحسب ما تمكنت الوكالة من التحقق منه، مدرجة بصورة فردية على قوائم العقوبات الغربية. وهذا يفسر جزئياً كيف تمكنت من مواصلة نشاطها، لكنه يكشف أيضاً عن التحدي الذي تواجهه أجهزة الرقابة المالية والاستخبارات الاقتصادية في تعقب الكيانات التي تعمل ضمن منظومات مترابطة.
*سابعاً: الدرس الاستراتيجي.. كيف تتحول الأزمة إلى خبرة؟*
إن أهم ما يمكن استخلاصه من التجربة الإيرانية هو أن العقوبات ليست مواجهة بين قرار سياسي واقتصاد جامد، وإنما مواجهة بين منظومتين تتكيف كل منهما مع أدوات الأخرى.
واشنطن تمتلك نفوذاً واسعاً على النظام المالي الدولي، وتستطيع استخدام العقوبات للضغط على المصارف والشركات وشبكات النقل والتأمين. لكن طهران، في المقابل، راكمت خبرة في بناء قنوات بديلة، وتوزيع المخاطر، واستخدام الوسطاء، واستثمار التباينات في مصالح الدول والأسواق.
وهذا يفسر لماذا لا يكفي إعلان العقوبات أو فرض الحصار لتحقيق الأهداف السياسية المرجوة. ففاعلية العقوبات لا تقاس بعدد القرارات الصادرة، وإنما بمدى قدرتها على تعطيل شبكات التمويل والتوريد والإنتاج التي تستهدفها، مع احتساب قدرة الطرف الآخر على التكيف.
ومع ذلك، فإن تحويل الحصار إلى مدرسة للنجاة لا يعني أن الحصار أصبح بلا تأثير، بل يعني أن الدولة المستهدفة قد تطور وسائل لتقليل آثاره، أحياناً على حساب اقتصادها ومجتمعها وشفافية مؤسساتها.
التعليقات الأخيرة