ازدواجية المعايير العربية تجاه مصر.. لماذا يصبح التفاوض دبلوماسية عندما يتعلق بالآخرين، وخيانة عندما يتعلق بالقاهرة؟
!
هناك مفارقة واضحة في طريقة تعامل بعض الأطراف العربية مع الملف المصري، تتمثل في ازدواجية المعايير عند تقييم مسألة التفاوض مع إسرائيل، وكأن الدبلوماسية حق مشروع للآخرين، بينما تتحول إلى جريمة سياسية عندما تمارسها مصر دفاعًا عن مصالحها الوطنية.
لنستعرض بعض النماذج التاريخية:
أولًا: اتفاقية أوسلو عام 1993
عندما دخل ياسر عرفات في مفاوضات مع إسرائيل، انتهت بتوقيع اتفاقية أوسلو، لم نشهد موجة الرفض والهجوم العربي التي نراها اليوم عند الحديث عن الموقف المصري. والمفارقة أن عرفات نفسه سبق أن عارض اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وانتقد الرئيس الراحل أنور السادات بسببها، قبل أن يدخل لاحقًا في مسار تفاوضي مع الجانب الإسرائيلي.
ثانيًا: المسار السوري الإسرائيلي عام 1999
عندما خاضت سوريا مفاوضات مع إسرائيل، بمشاركة وزير خارجيتها آنذاك فاروق الشرع، وبرعاية أمريكية، وبمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، لم يكن مجرد الدخول في مسار تفاوضي سببًا لاتهام دمشق بالخيانة أو التفريط في الثوابت الوطنية.
ثالثًا: مفاوضات وقف الحرب في غزة
وعندما شاركت قيادة حركة حماس في مسارات التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، برعاية ووساطة دولية، وصولًا إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، تعامل كثيرون مع التفاوض باعتباره ضرورة سياسية لإنهاء الحرب، بل اعتبره مؤيدو الحركة إنجازًا سياسيًا، رغم حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له غزة والمعاناة الإنسانية التي عاشها أهلها.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: لماذا يكون التفاوض مقبولًا عندما يتعلق الأمر بالآخرين، بينما يصبح خيانة عندما يتعلق الأمر بمصر؟
الحقيقة السياسية والتاريخية تؤكد أن الحروب، مهما طال أمدها، لا تنتهي بالقوة العسكرية وحدها، بل تأتي المفاوضات في نهاية المطاف لتترجم نتائج الصراع إلى ترتيبات واتفاقات سياسية.
فالحرب ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وعندما تتحقق الأهداف أو تتغير موازين المصالح، يصبح التفاوض أحد أهم أدوات حماية المكاسب ومنع تجدد الصراع.
ولنعد إلى التاريخ المصري:
عندما وافق الرئيس الراحل أنور السادات على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات بعد حرب أكتوبر 1973، تعرض لهجوم عربي واسع، وواجه انتقادات داخلية أيضًا.
وعندما اتخذ قراره التاريخي بالسير نحو اتفاقية السلام مع إسرائيل، بعد استعادة سيناء عبر مسار سياسي ودبلوماسي استكمل ما حققته القوات المسلحة المصرية في الميدان، واجهت مصر مقاطعة عربية وضغوطًا سياسية غير مسبوقة، فضلًا عن حملات تحريض وتهديدات ومحاولات اغتيال استهدفت السادات.
لكن السؤال الذي يجب أن يطرحه كل صاحب عقل سياسي:
ما البديل الذي كان مطروحًا أمام مصر؟
هل كان المطلوب أن تظل الدولة المصرية في حالة حرب مفتوحة إلى ما لا نهاية، رغم استعادة أرضها، وأن تستمر في استنزاف مواردها وإمكاناتها العسكرية والاقتصادية، وتضع مستقبل أجيالها رهينة لصراع لا نهاية له؟
إن اتفاقية السلام لم تكن إعلانًا عن ضعف مصر، بل كانت اختيارًا استراتيجيًا فرضته حسابات الدولة ومصالحها الوطنية، بعد حرب أثبت فيها الجيش المصري قدرته على استعادة المبادرة وفرض معادلات جديدة.
ومن حق مصر، مثل أي دولة ذات سيادة، أن تحدد أولوياتها، وأن تدير علاقاتها الخارجية وفقًا لحسابات أمنها القومي ومصالح شعبها، لا وفقًا لمطالب الآخرين أو شعاراتهم السياسية.
المشكلة ليست في الاختلاف مع السياسة المصرية، فهذا حق مشروع، وإنما في انتقائية الأحكام وازدواجية المعايير.
فكيف نقبل التفاوض من أطراف أخرى، ونعتبره ضرورة سياسية عندما يتعلق الأمر بها، ثم نرفض المبدأ نفسه عندما تمارسه القاهرة؟
ولماذا يُطلب من مصر أن تتحمل وحدها فاتورة الصراعات الإقليمية، وأن تظل مستعدة للتضحية بأمنها واقتصادها واستقرار شعبها، بينما تحتفظ بقية الأطراف بحقها الكامل في التفاوض والتسوية وحساب المصالح؟
إن مصر ليست مطالبة بخوض حروب بالوكالة، ولا بتقديم أمنها القومي قربانًا لإرضاء أي طرف، كما أن دعمها للقضايا العربية لا يعني التنازل عن حقها في اتخاذ قراراتها السيادية.
مصر دولة صاحبة تاريخ وجيش ومؤسسات ومصالح وطنية، وليست ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات السياسية أو لإرضاء أصحاب الشعارات.
أما استمرار الهجوم على مصر لمجرد تمسكها بخياراتها الدبلوماسية، مع التغاضي عن ممارسات مماثلة من أطراف أخرى، فيطرح تساؤلات مشروعة حول دوافع هذا التناقض، وحقيقة المعايير التي يجري الاحتكام إليها.
ويبقى السؤال الأخير:
هل الاعتراض على التفاوض موقف مبدئي وثابت، أم أن المشكلة الحقيقية تبدأ فقط عندما تكون مصر هي صاحبة القرار؟
مصر أولًا.. وأمنها القومي وسيادتها ومصالح شعبها فوق كل اعتبار.
تحيا مصر ????????
التعليقات الأخيرة