news-details
مقالات

كردستان بين الانتخابات والدستور

د. طالب محمد كريم 

لا تبدو الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق مجرد خلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على تشكيل الحكومة أو توزيع المناصب، بل إنها تكشف عن إشكالية أعمق تتعلق بطبيعة القيادة السياسية، واحترام نتائج الانتخابات، ومستقبل المؤسسات الدستورية في الإقليم.

لقد أفرزت الانتخابات الأخيرة واقعاً سياسياً جديداً، تراجع فيه الوزن الانتخابي للاتحاد الوطني الكردستاني مقارنة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. وهذا الواقع ينبغي التعامل معه بوصفه تعبيراً عن إرادة الناخبين، لا باعتباره خللاً يمكن تجاوزه بالضغط السياسي أو إعادة إنتاج التوازنات السابقة خارج صناديق الاقتراع.

إن من حق الاتحاد الوطني أن يحافظ على حضوره السياسي، وأن يطالب بشراكة عادلة تتناسب مع حجمه الانتخابي، لكن ليس من حق أي قيادة حزبية أن تجعل من الشراكة وسيلة لتعطيل المؤسسات أو تجاوز الاستحقاقات الدستورية. فالديمقراطية لا تعني إقصاء الخاسر، كما لا تعني منحه حق تعطيل إرادة الناخبين.

وتزداد حساسية هذه المسألة مع استمرار تعثر تفعيل برلمان كردستان منذ مدة طويلة. فالبرلمان ليس مؤسسة تابعة للتفاهمات الحزبية، وإنما هو التعبير الدستوري عن إرادة المواطنين، وتعطيله يعني إضعاف الرقابة والتشريع، وفتح المجال أمام تضخم سلطة الأحزاب على حساب مؤسسات الحكم.

وفي هذا السياق، لا بد من استحضار تجربة الرئيس الراحل جلال طالباني، مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي امتلك قدرة سياسية مميزة على إدارة الاختلاف والتفاوض مع الخصوم، حتى في أكثر المراحل تعقيداً. فقد أدرك أن قوة الحركة السياسية الكردية لا تتحقق بإلغاء الطرف الآخر، وإنما ببناء التفاهمات وحماية المصالح المشتركة.

ولعل أبرز ما يمكن استخلاصه من تجربة مام جلال هو أن الحكمة السياسية لا تقاس بالقدرة على فرض الإرادة، بل بالقدرة على إدارة التناقضات ومنعها من التحول إلى صراعات تهدد المستقبل. وهذه قيمة سياسية يحتاج إليها الاتحاد الوطني اليوم، كما يحتاج إليها الحزب الديمقراطي الكردستاني وسائر القوى السياسية في الإقليم.

ومن جهة أخرى، فإن العلاقات الإقليمية والدولية للأحزاب الكردستانية ينبغي ألا تتحول إلى أدوات لإعادة تشكيل موازين السلطة الداخلية. فالعلاقة مع إيران أو تركيا أو الولايات المتحدة وغيرها حق سياسي في إطار المصالح المشروعة، لكنها لا ينبغي أن تكون بديلاً عن الشرعية الانتخابية أو مرجعية الدستور. إن استقلال القرار الكردستاني يتطلب أن تكون الأولوية لمصالح مواطني الإقليم، لا لحسابات القيادات أو التوازنات الخارجية.

أما المرحلة المقبلة، فأرى أنها تتجه نحو ثلاثة مسارات محتملة:

الأول: التسوية السياسية، من خلال احترام نتائج الانتخابات، وتفعيل البرلمان، والتوصل إلى شراكة حكومية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، من دون الانتقاص من الوزن الانتخابي لأي حزب.

الثاني: استمرار التعطيل والتجاذب، وهو ما سيؤدي إلى إضعاف المؤسسات وتعميق الانقسام السياسي والإداري، ويؤثر سلباً في علاقة الإقليم بالحكومة الاتحادية وقدرته على مواجهة تحدياته الاقتصادية.

الثالث: تصعيد الخلاف واستخدام أدوات النفوذ والقوة، وهو المسار الأكثر خطورة، لأنه قد يعيد الإقليم إلى مناخ الانقسام، ويضعف موقعه التفاوضي، ويمنح الأطراف الخارجية فرصاً أوسع للتأثير في قراره السياسي.

وفي تقديري، فإن المصلحة العليا لكردستان والعراق تقتضي استعادة منطق المؤسسات بدلاً من منطق الهيمنة الحزبية. فالحزب الديمقراطي الكردستاني له حقوقه السياسية والدستورية التي لا يجوز الانتقاص منها، والاتحاد الوطني له تاريخه وتمثيله وحقوقه التي ينبغي احترامها أيضاً. لكن حقوق الأحزاب جميعاً تظل محكومة بالدستور وإرادة الناخبين.

لا ينبغي أن يبقى إرث جلال طالباني مجرد استدعاء تاريخي أو مناسبة لاستذكار شخصية سياسية، بل يجب أن يتحول إلى درس في إدارة الاختلاف، واحترام التعددية، وتقديم المصلحة العامة على الحسابات الشخصية والحزبية.

فكردستان أكبر من قياداتها وأحزابها، واستقرارها لا يتحقق بفرض الإرادات، وإنما ببناء دولة مؤسسات تحترم الانتخابات، وتضمن الشراكة، وتخضع السلطة للقانون. وهذا، في النهاية، هو الاختبار الحقيقي لنضج التجربة الديمقراطية في الإقليم.

كردستان بين الانتخابات والدستور

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا