news-details
مقالات

إسقاط النظام الإيراني… هل نكرر سيناريو العراق؟

 


بقلم الدكتورة أسماء علي – كاتبة وباحثة في الشؤون السياسية العربية

أنا ضد النظام الإيراني وسياساته التي أسهمت، في تقديري، في تعميق الأزمات والصراعات والانقسامات الطائفية في عدد من الدول العربية وإسقاط دول عربية واضعاف اخرى.وأرفض تدخله في شؤوننا الداخلية، ومحاولاته توسيع نفوذه على حساب سيادة الدول واستقرار شعوبها.

لكن رفضي لهذا النظام لا يعني بالضرورة تأييدي لإسقاطه دون التفكير في تداعيات هذه الخطوة، وما يمكن أن تتركه من فراغ سياسي وأمني قد تتسابق القوى الإقليمية والدولية إلى استغلاله.

فالمشكلة ليست فقط في سقوط نظام سياسي، وإنما في طبيعة المرحلة التي ستليه، ومن سيمتلك القدرة على إدارة الدولة، وحماية مؤسساتها ، ومنع تحولها إلى ساحة جديدة للصراعات وتصفية الحسابات.

وهنا تبرز التجربة العراقية بوصفها درسًا تاريخيًا لا ينبغي تجاهله.

العراق… درس لم نتعلمه بعد

في عام 2003، دخلت القوات الأمريكية العراق، وسقط نظام صدام حسين، وسط وعود ببناء دولة جديدة وتحقيق الاستقرار والديمقراطية.

لكن ما تلا سقوط النظام كان أكثر تعقيدًا مما توقعه كثيرون؛ فقد دخل العراق مرحلة طويلة من الاضطرابات والصراعات، وتراجعت مؤسسات الدولة، وظهرت اختلالات عميقة في بنيتها السياسية والأمنية.

وفي خضم هذا الفراغ، وجدت إيران فرصة لتوسيع نفوذها السياسي والأمني داخل العراق، عبر علاقاتها مع أحزاب وقوى سياسية وجماعات مسلحة.

وهنا تكمن المفارقة التاريخية: العراق وإيران خاضا حربًا مدمرة استمرت ثماني سنوات، من عام 1980 إلى عام 1988، خلّفت خسائر بشرية هائلة ودمارًا واسعًا، لكن سقوط نظام صدام حسين غيّر موازين القوى بصورة سمحت لإيران بأن تصبح واحدة من أكثر القوى الخارجية تأثيرًا في المشهد العراقي.

لقد سقط النظام، لكن الدولة لم تستعد تلقائيًا قوتها واستقلال قرارها، ولم تنتهِ التدخلات الخارجية، بل أصبح العراق ساحة مفتوحة لايران وامتداد قوي أدى هذا الامتداد إلى مساعدة ايران التوسعيه في سوريا ولبنان واليمن. العراق الدولة العربيه التي خاضت  حرب لمدة ثمانية سنوات أدى إلى احتقان شعبي ودمار هائل العراق تحولت إلى محافظة ايرانيه 

وهذا هو الدرس الأهم: إسقاط النظام لا يعني بالضرورة استعادة الدولة.

ماذا لو سقط النظام الإيراني؟

إيران ليست دولة عادية في الحسابات الجيوسياسية؛ فهي دولة كبيرة من حيث المساحة والسكان، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، وقدرات عسكرية واقتصادية، فضلًا عن امتدادات إقليمية معقدة.

لذلك، فإن أي انهيار مفاجئ لنظامها السياسي لن تكون تداعياته محصورة داخل حدودها.

فمن سيملأ الفراغ السياسي والأمني إذا سقط النظام؟ وهل ستتمكن القوى الإيرانية من التوافق على مشروع وطني يحفظ وحدة البلاد ومؤسساتها؟ أم ستدخل البلاد في صراعات داخلية وتنافس على السلطة والنفوذ؟

وهل ستترك القوى الإقليمية والدولية الشعب الإيراني يقرر مستقبله بحرية، أم ستحاول استغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق مصالحها الخاصة؟

هذه ليست تنبؤات مؤكدة، لكنها أسئلة ضرورية قبل تأييد أي تغيير جذري في دولة بحجم إيران وموقعها الاستراتيجي.

فالتاريخ يثبت أن إسقاط الأنظمة قد يكون أسرع بكثير من بناء مؤسسات مستقرة، وأن الفراغ السياسي لا يبقى فارغًا طويلًا؛ إذ تسارع القوى المختلفة إلى ملئه وفق مصالحها وحساباتها.

بين الطموح الإيراني والمصالح الإسرائيلية

لقد عانت المنطقة العربية طويلًا من صراعات النفوذ والتدخلات الخارجية.

فإيران وسّعت نفوذها في عدد من الدول العربية عبر علاقاتها مع قوى سياسية وجماعات مسلحة، بينما تسعى إسرائيل، بدورها، إلى حماية مصالحها الأمنية والاستراتيجية وتعزيز موقعها الإقليمي التوسعي.

ومن هنا، فإن سقوط النظام الإيراني لا يعني بالضرورة نهاية الصراع الإقليمي، ولا يضمن انتهاء التدخلات الخارجية.

بل إن انهيار مؤسسات الدولة أو تفككها قد يفتح الباب أمام تنافس جديد على النفوذ، وربما أمام محاولات لدعم أطراف داخلية لتحقيق أهداف خارجية.

وهنا يبرز سؤال بالغ الأهمية: من المستفيد الأكبر من انهيار إيران إذا لم يعقبه قيام دولة مستقرة وقوية؟

إن أحد السيناريوهات التي تستحق الدراسة هو أن تجد إسرائيل في انهيار النظام الإيراني فرصة لتعزيز موقعها الإقليمي وإعادة تشكيل موازين القوى بما يخدم مصالحها الاستراتيجية وبدعم دول عربيه مطبعة معها ولديها حدود مع ايران 

وقد يتمثل ذلك في استغلال الفراغ السياسي والأمني داخل إيران، والتأثير في القوى الإيرانية الداخلية، أو دعم أطراف تتقاطع مصالحها مع التوجهات الإسرائيلية، بما يجعل مستقبل الدولة الإيرانية مرتبطًا بحسابات تتجاوز إرادة شعبها.

كما أن تقاطع مصالح إسرائيل مع بعض الأطراف العربية في مواجهة إيران قد يفتح الباب أمام تفاهمات إقليمية تحتاج إلى تقييم دقيق، حتى لا تتحول إلى ترتيبات تُضعف استقلال القرار العربي أو تهيئ الظروف لممارسة ضغوط على دول عربية مستقرة وأنظمتها ومؤسساتها الوطنية.

ولا يمكن استبعاد أن تستفيد إسرائيل من أي اختلال جديد في موازين القوى، بما يمنحها هامشًا أوسع للتحرك الإقليمي، وربما يشجعها على المضي في سياسات توسعية على حساب الحقوق العربية والاستقرار الإقليمي.

ولا يعني ذلك أن هناك خطة مؤكدة أو تنسيقًا حتميًا لتحقيق هذه السيناريوهات، وإنما هو احتمال سياسي يستحق التحليل والحذر، خصوصًا في ظل التجارب التي أثبتت أن انهيار الدول قد يفتح المجال أمام قوى خارجية لإعادة رسم خرائط النفوذ وفق مصالحها.

فكما استطاعت إيران توسيع نفوذها داخل العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، قد تستفيد إسرائيل من أي انهيار مماثل في بنية الدولة الإيرانية، إذا لم تكن هناك رؤية واضحة تضمن قيام دولة مستقرة وتحمي استقلال قرارها.

والأخطر أن تتحول بعض الدول العربية إلى أطراف في ترتيبات إقليمية لا تخدم أمنها القومي، أو أن تجد نفسها أمام ضغوط تستهدف إضعاف مؤسساتها وقراراتها السيادية.

إننا لا نريد أن نخرج من نفوذ إقليمي لنقع تحت هيمنة إقليمية أخرى، ولا نريد أن تتحول التحولات السياسية في المنطقة إلى وسيلة لإعادة إنتاج التبعية بأشكال مختلفة.

لا نريد نفوذًا إيرانيًا ولا هيمنة إسرائيلية

إن رفض التدخل الإيراني في الشؤون العربية لا ينبغي أن يقودنا إلى القبول بأي تدخل خارجي آخر.

فليس من المنطق أن نرفض وصاية دولة على منطقتنا، ثم نرحب بوصاية دولة أخرى لمجرد اختلافها معها.

كما أن الدفاع عن استقلال الدول العربية لا يعني الدفاع عن النظام الإيراني، ولا يعني تجاهل معاناة الشعب الإيراني أو حقه في اختيار مستقبله.

إن المبدأ الذي يجب أن ننطلق منه واضح: الشعوب هي صاحبة الحق في تقرير مصيرها، والدول يجب أن تُبنى على مؤسسات وطنية قوية، لا على التبعية لقوى خارجية.

ومن حق الشعب الإيراني أن يختار نظامه السياسي، ومن حق الشعوب العربية أن تعيش في دول مستقلة، بعيدة عن التدخلات التي تستنزف مقدراتها وتغذي انقساماتها.

أما نحن العرب، فعلينا أن ندرك أن ضعف دولنا وتشتت مواقفنا يجعلاننا أكثر عرضة لأن نكون ساحات للصراع بدلًا من أن نكون أطرافًا قادرة على حماية مصالحها.

ماذا نريد من المستقبل؟

أنا ضد النظام الإيراني حين يتدخل في شؤون الدول العربية أو يسهم في زعزعة استقرارها، لكنني لا أرى أن إسقاطه، في حد ذاته، يمثل ضمانة لمستقبل أفضل.

فالمعيار الحقيقي لأي تغيير ليس اسم النظام الذي يسقط، وإنما طبيعة الدولة التي ستقوم بعده، ومدى قدرتها على حماية شعبها واحترام جيرانها وعدم التحول إلى أداة في يد قوى خارجية.

إننا لا نريد نظامًا يتدخل في شؤوننا، ولا نريد أن يتحول سقوطه إلى فرصة لفرض هيمنة جديدة على المنطقة.

لا نريد أن ننتقل من صراع إلى صراع، ومن تبعية إلى تبعية أخرى، بينما تظل الشعوب العربية تدفع الثمن.

نريد دولًا عربية قوية، تمتلك قرارها السياسي، وتحمي أمنها القومي، وتبني علاقاتها الخارجية على المصالح المتبادلة والاحترام، لا على الخضوع أو الاستقطاب.

لقد علّمنا العراق أن إسقاط النظام لا يعني بالضرورة استعادة الدولة، وأن إنهاء نفوذ قوة خارجية قد يفتح الباب أمام نفوذ قوة أخرى.

ولهذا، فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس فقط: هل يسقط النظام الإيراني؟

بل: ماذا سيأتي بعد سقوطه؟ ومن سيحمي استقرار المنطقة؟ وهل نملك نحن العرب رؤية واضحة تمنع تحويل مستقبل إيران إلى أزمة جديدة تمتد آثارها إلى دولنا، أو تسمح بأن تصبح التحولات الإقليمية مدخلًا لفرض هيمنة جديدة على حساب استقلالنا وأمننا القومي؟

فالتاريخ لا يعاقب الشعوب لأنها لم تتوقع المستقبل، بل قد يعاقبها حين تتجاهل دروس الماضي.

لا أدافع عن النظام الإيراني، وإنما أدافع عن حق شعوب المنطقة في مستقبل لا تصنعه الحروب، ولا تحدده أطماع القوى الخارجية، ولا تتكرر فيه أخطاء دفعنا ثمنها من أمننا واستقرارنا وهويتنا العربية.

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا