الاعلامى الدكتور مجدي كامل الهواري يكتب : الحكومة السويدية تمنع اللاجئين السوريين من اختيار السكن و تحظر تنقلهم في السويد .

العالم

أعلنت الحكومة السويدية عن توجه تشريعي جديد يعيد تنظيم منظومة استقبال طالبي اللجوء، و التعامل مع اللاجئين الموجودين على ارضها ، في خطوة تعكس تحولا" واضحا" في فلسفة إدارة ملف الهجرة.
المشروع الجديد يسعى إلى إنهاء النظام القائم الذي أتاح لطالبي اللجوء ، السكن بشكل مستقل خارج مراكز الاستقبال الرسمية، واستبداله بإطار قانوني أكثر مركزية و انضباطًا.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة، فإن هذا التغيير يأتي في وقت تشهد فيه السويد انخفاضا غير مسبوق في أعداد طالبي اللجوء، إلى مستويات لم تسجل منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بالتوازي مع تزايد حالات العودة، سواء الطوعية أو القسرية.
ومن المقرر، في حال إقرار المشروع، أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، ما يمنح الجهات المعنية فترة انتقالية لإعادة هيكلة نظام الاستقبال بالكامل.

تشير البيانات الحكومية إلى أن عدد طالبي اللجوء المسجلين حاليا" لدى مصلحة الهجرة السويدية لا يتجاوز نحو ثمانية آلاف شخص، وهي أرقام منخفضة مقارنة بسنوات سابقة. كما تظهر الإحصاءات أن نسبة الموافقات الأولية لا تتجاوز ثلث الطلبات، ما يعكس تشددا متزايدا في تقييم ملفات اللجوء.

وترى الحكومة أن هذا الواقع الجديد يفرض الحاجة إلى نظام أكثر وضوحا، يربط بين مراحل اللجوء المختلفة، من تقديم الطلب، مرورا بالإقامة المؤقتة، وصولا إلى العودة في حال الرفض.

إقامة إلزامية وضوابط أشد..

بموجب المشروع الجديد، سيُطلب من طالبي اللجوء الإقامة – كقاعدة عامة – في الولاية التي يُخصص لهم فيها السكن. كما سيُخضعون لمتطلبات حضور منتظمة أو التزام بالإبلاغ للجهات المختصة.

وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات، قد تفرض عقوبات تدريجية، تشمل خفض أو إيقاف المساعدات المالية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى اعتبار طلب اللجوء متروكًا أو مسحوبا".
و يعتبر اكثر اللاجئين فى السويد هم من السوريين و العراقيين و الايرانيين و اللبنانيين . مما يجعل الدوله تنظر لهم بعين الحذر لانهم قادمون من بلاد ساخنه و مشتعله ..

المقال السابق

المقال التالي