خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار/ هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تصريح

أكدت أ.د. مروة حسان، عضو مجلس النواب، أهمية هذا المشروع باعتباره خطوة تشريعية مهمة تعزز مناخ المنافسة العادلة، وتدعم استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد من الممارسات الاحتكارية، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق الانضباط التشريعي.

????وأشارت إلى أن مشروع القانون يسهم في تهيئة بيئة استثمارية صحية، لافتة إلى توافقه مع أفضل الممارسات الدولية في الدول ذات التجارب الاقتصادية المشابهة، مستشهدة في ذلك بالتجربة التركية.

✍️وأضافت أن الظروف العالمية والإقليمية الراهنة تمثل تحديات كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تفتح المجال أمام فرص اقتصادية واعدة يمكن لمصر الاستفادة منها وتحويلها إلى مكاسب حقيقية إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل.

⬅️كما دعت إلى أهمية التطوير التشريعي بالانتقال من النموذج التقليدي القائم على تحديد الأفعال المعاقب عليها إلى نموذج اقتصادي يركز على قياس أثر السلوكيات الضارة بالمنافسة، موضحة أن كثيراً من الأفعال المحظورة يمكن تناولها بشكل استرشادي على سبيل المثال لا الحصر لأن المعيار الذي يجب المعاقبة علي أساسه لابد أن يقوم علي الآثار الاقتصادية للفعل.

????وفيما يتعلق بمفهوم السيطرة أو الهيمنة الوارد في المادة (6)، أوضحت أنه من الأفضل تبني مفهوم اقتصادي يعتمد على “التأثير الفعّال” والقدرة على التصرف باستقلالية عن المنافسين والعملاء، بدلاً من الاكتفاء بمعيار الحصة السوقية فقط.

????كما شددت على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية، واقترحت معالجة ذلك من خلال اللائحة التنفيذية، بما يضمن عدم تضارب الاختصاصات، مع النص على إلزام الجهات المتعاونة بإبرام بروتوكولات تنسيق وتبادل معلومات تكون ملزمة قانوناً للطرفين
اد_مروة_حسان
عضو مجلس النواب

المقال السابق

المقال التالي