news-details
مقالات

صرحت أميرة همام .كانت الدعارة مرخصة ومنظمة قانونياً في مصر حتى أُلغي هذا الترخيص نهائياً وُجرّمت بموجب القانون رقم 68 لسنة 1951.

 

كتب يحي الداخلي 
وكان سبب الترخيص ...
(التقنين والتنظيم)خلال فترة الاحتلال البريطاني ..
ولم يكن الدافع وراء تقنين الدعارة أخلاقياً، بل كان الغرض الأساسي صحياً وإدارياً:
بمعني اوضح الحماية الصحية: أرادت السلطات حماية الجنود البريطانيين من الأمراض التناسلية.
ايضا الرقابة والضرائب: 
كانت بيوت الدعارة خاضعة لـ لائحة التفتيش على العاهرات لعام 1885، والتي فرضت تسجيل العاملات في السجلات الرسمية، وإلزامهن بالحصول على رخصة، وإجراء كشوفات طبية دورية.
ايضا كان لهم مناطق محددة: 
تم حصر هذا النشاط قانونياً في مناطق وأحياء معينة (أشهرها منطقة "كلوت بك" وشارع "عماد الدين" في القاهرة).
يعني بمعني واضح من قنن ترخيص البغاء وبيوت الدعارة في مصر الاحتلال الأجنبي فمصر اكبر واعظم من ان تقنن بيوت الدعارة وتسمح لها بالتواجد ...
ومتى تم إلغاء الدعارة في مصر ؟
مرت عملية إلغاء الدعارة بمصر بعدة مراحل تدريجية:
عام 1937: تجريم القوادين ومنع استقدام البغايا من الخارج.
عام 1949: أصدر الحاكم العسكري العام أمراً عسكرياً (رقم 76) يقضي بإغلاق جميع بيوت الدعارة في كافة أنحاء البلاد، بجهود قادها النائب العام ووزير الشؤون الاجتماعية وقتها.
عام 1951: صدر رسمياً القانون رقم 68 لسنة 1951 لإلغاء البغاء وإدانة وتجريم كل أشكال الدعارة وممارستها في مصر .
وهل تعلم أن. 
يعود سبب إلغاء الدعارة في مصر إلى التغيرات السياسية والوطنية والاجتماعية في تلك الحقبة:
معاهدة الجلاء (1936): تزامنت المطالبات الشعبية للمصريين والسياسية بإنهاء الدعارة مع بدء جلاء القوات البريطانية عن مصر، حيث كانت بيوت الدعارة تعتبر رمزاً لبقاء القوات الأجنبية والاستعمار.
الضغط الشعبي والبرلماني: 
قاد النائب البرلماني والوزير "سيد جلال" حملة واسعة ومكثفة لتمرير قانون يمنع الدعارة، وذلك لدوافع أخلاقية ودينية تتماشى مع طبيعة المجتمع المصري المُحافظ هل يجوز أن تكون بلد الأزهر الشريف مكان لبيوت البغاء لا طبعا ....
رفض الإهانة القومية: 
كانت رخص العاهرات واللوائح تُصدر رسمياً باسم الحكومة المصرية، وهو ما اعتبرته الحركة الوطنية إهانة لكرامة البلاد، مما دفع الساسة للضغط لإلغاء هذا الوضع فور توفر الاستطاعةالسياسية.
هي دي القصة ومافيها .
فكيف لنا الان نطالب بترخيص بيوت الدعارة والبغاء .
الكارثة لما تطلب ذلك محامية يعني دارسة قانون وفاهمة ان دي جريمة  .
وهو في حاجة إسمها جـنـس تجاري كما ذكر وتم الاقتراح .
 لا طبعا إسمها فى القانون دعــارة ورذيـلـة . واتجار بالبشر والبغاء .
وهذة تعد جرائم يعاقب عليها القانون المصري..
وللأسف..
الهدف واضح هو ضرب قيم المجتمع .
وللأسف احنا فى حرب شرسة ضد مصر والتدمير هيحدث بتدمير الأخلاق فيجب علينا الحفاظ على بيوتنا من هذة المطالب الشاذة عن أخلاقنا...
 #أميرة_همام

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا