news-details
أخبار

????هل يمكن تقنين "الجـ ـ،ـنس التجاري" في مصر؟.. مقترح لناشطة حقوقية يشعـ ،ـل السوشيال ميديا ويقودها للتحقيق! ⚖️

كتب يحي الداخلى

حالة عـ ،ـارمة من الجدل والانقسام شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد مقترح طالبت فيه ناشطة حقوقية بفتح نقاش مجتمعي حول "تقنين الدعـ ،ـارة"، مما فجّـ ،ـر موجة غضب واسعة وملاحقات قانونية سريعة.

???? تفاصيل المقترح الذي أشـ ،ـعل الأزمة:
بدأت القصة عندما نشرت الناشطة الحقوقية نسمة الخطيب منشوراً عبر حسابها، تحدثت فيه عن فكرة "تقنين الجـ ،ـنس التجاري" وتوفير إطار قانوني وصحي لحماية العامـ ،ـلات في هذا المجال.

منظور حقوقي وصـ ،ـحي: بررت الناشطة فكرتها بأن هذا الأمر موجود بالفعل على أرض الواقع، وأن تجاهله يزيد من المخاطر. وأشارت إلى أن الهدف هو توفير حماية قانونية، وكشف طبي دوري لمنع انتشار الأمـ ،ـراض، وإتاحة الفرصة للإبلاغ عن أي اعتـ ،ـداءات أو انتهـ ،ـاكات يتعرضن لها.

⚡ انقسام حـ ،ـاد وهجـ ،ـوم عنيـ ،ـف:
أحدث المنشور فور طرحه حالة انقسام وتراشـ ،ـق حاد بين المتابعين:

♦ الرفض القاطـ ،ـع: شريحة واسعة من المتابعين هاجـ ،ـمت الفكرة بشدة، معتبرين أن هذا الطرح مرفوض تماماً ويخالف الشريعة الإسلامية، الدستور، والقيم والأعراف الطبية والاجتماعية للمجتمع المصري.

???? الرؤية الحقوقية: في المقابل، دافع البعض عن طرح الموضوع من زاوية حقوقية بحتة، معتبرين أن النقاش لا يعني قبول الفعل، بل يهدف إلى التعامل مع واقـ ،ـع قائم لحماية الفئات المستضعفة من العـ ،ـنف والاستغـ ،ـلال.

???? تحرك نقابة المحامين وبلاغات قضائية:
أمام هذا الهـ ،ـجوم العنيـ ،ـف، قامت الناشـ ،ـطة بحذف المنشـ ،ـور بهدف تهدئة الأوضاع، معلنة أنها سحبته لمنع زيادة الانقسام، لكنها لا تزال ترى أن الموضوع يتطلب نقاشاً مجتمعياً أعمق وأهدى.

لكن حذف المنشور لم يوقف التبعات القانونية:

⚖️ نقابة المحامين تتحرك: قررت نقابة المحامين إحالة الناشطة (باعتبارها مقيدة بالنقابة) للتحقيق الفوري تمهيداً للمساءلة التأديبية، نظراً لما اعتبرته الدعوة أمراً يخالف ميثاق الشرف النقابي وقوانين الدولة.

???? بلاغات للنائب العام: أعلن عدد من المحامين اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم بلاغات رسمية ضدها بتهمة التحـ ،ـريض على الفسـ ،ـق والفجـ ،ـور والدعوة لمخـ ،ـالفة القوانين والآداب العامة.

???? ماذا يقول القانون المصري؟
الجدير بالذكر أن القانون المصري حاسم وصارم في هذا الملف؛ حيث يُجـ ،ـرّم ممارسة الدعـ ،ـارة أو التحـ ،ـريض عليها أو تسهيلها جملة وتفصيلاً، ويعاقب مرتكبيها بعقوبات رادعة تشمل الحبـ ،ـس والغـ ،ـرامة المشددة، وتعتبر هذه القوانين من النظام العام والآداب التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

 

يمكنك مشاركته عبر

التعليقات الأخيرة

اترك تعليقًا