ماذا لو أن متهم في تشكيل عصابي في عدد ٩ قضايا جنح وتم الحكم عليه في كل جنحة بالحبس سنه، بإجمالي مدد ٩ سنين، بأحكام صادرة من ذات المحكمه وذات القاضي، ولكن كل قصية كانت منفصله عن الأخرى، برقم مختلف ومجني عليه مختلف، وجميع المجني عليهم من مكان واحد، فهل يجوز جب العقوبه أو ضم نماذج وهل لو تم تنفيذ الحكم سيطبق أكثر عقوبة، وهي مدة السنة ام أقصى سقف للعقوبات مجتمعة في حال عدم الضم.
بادئ ذي بدء بناءً على القواعد العامة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. سنتناول الإجابة على هذه التساؤلات بتجزئتها لعدة اسئلة على النحو التالي:-
في هذه الحالة المطروحة علينا هل يجوز جب العقوبة .
ولكن ماذا يعني جب العقوبة لكي يمكن الرد على السؤال المطروح.
بداية جب العقوبة في القانون المصري: هو مبدأ قانوني يقصد به "ابتلاع" أو خصم العقوبة الأشد للعقوبات الأخف التي سبقتها أو ارتبطت بها، بحيث لا يتم تنفيذ العقوبات المتعددة فوق بعضها، بل يكتفي القانون بتنفيذ العقوبة الأشد أو وضع حد أقصى للمدد.
حيث نصت المادة (٣٥) من قانون العقوبات" على أن عقوبة "الأشغال الشاقة" (أو السجن المشدد حالياً) تَجُب (تُذيب وتخصم) كل عقوبة مقيدة للحرية سبقتها.
والمادة (٣٦) من قانون العقوبات (حدود المدد) إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه في أيٍّ منها، فلا يجوز أن تزيد المدة الكلية للتنفيذ عن عشرين عاماً للسجن المشدد أو السجن، و ست سنوات للحبس البسيط.
كما نصت المادة (٣٢) من قانون العقوبات تتعلق بتعدد الجرائم لغرض واحد أو الصادرة عن فعل واحد، حيث يُحكم بالعقوبة الأشد فقط دون غيرها.
وبناء عليه لا يجوز الجبّ في هذه الحالة.
لأن قاعدة "الجبّ" تعني أن تنفذ العقوبة الأشد وتَسقط العقوبة الأخف، وهذا الأمر يقتصر قانوناً على حالات محددة؛ مثل جبّ عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لعقوبة الحبس، أو إذا كانت الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وصدر عنها حكم واحد. وبما أن الجرائم منفصلة في هذه الحالة وصدر فيها أحكام متعددة بالحبس، فإن العقوبات تُجمع ولا تُجبّ.
ولكن هل يجوز ضم الأحكام (نماذج التنفيذ)؟
نعم يجوز تقديم طلب لـ "ضم الأحكام" أو "دمج العقوبات" أمام النيابة العامة أو قاضي التنفيذ.
ويتم هذا الإجراء لتنظيم عملية التنفيذ وتطبيق السقوف القانونية للعقوبات المتعددة، وليس لإلغاء الأحكام.
ولكن كيف تُطبق العقوبة عند التنفيذ؟ (سنة أم تسع سنوات؟).
لو ان تنفيذ الأحكام بدء تطبيقه، فلن يطبق حكم السنة الواحدة فقط، لأن كل جريمة صدرت برقم مستقل ومجني عليه مختلف، مما يعني تعدد الجرائم والمتهمين قانوناً.
ولكن لن يُسجن المتهم أيضاً مدة الـ تسع سنوات كاملة، بل سيطبق عليه أقصى سقف للعقوبات مجتمعة في الجنح.
والسقف القانوني للتنفيذ هنا وفق نص المادة ٣٦من قانون العقوبات على أنه إذا ارتكب شخص جرائم متعددة وصدرت ضده أحكام قبل الحكم عليه نهائياً في واحدة منها، وجب ألا يزيد مجموع مدد الحبس المحكوم بها عليه في "الجنح" عن ست سنوات.
ولكن في هذه الحالة سنواجه استثناء الا وهو التشكيل العصابي/ السرقة المتعددة، إذا كانت هذه القضايا التسع تتعلق بـ جنح سرقة متعددة، فإن الفقرة الثانية من المادة ٣٦ عقوبات ترفع الحد الأقصى للتنفيذ في مجموع الأحكام ليصبح عشر سنوات.
الخلاصة الرقمية لتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة في حق المتهمين، بما أن إجمالي الأحكام هو تسع سنوات (وهو أقل من سقف الـعشر سنوات الخاص بجنح السرقة المتعددة، وأكثر من سقف الـست سنوات للجنح العادية، فإذا كانت الجنح سرقة، سينفذ المتهم الـتسع سنوات كاملة (لأنها لم تتجاوز حد الـعشر سنوات).
أما إذا كانت الجنح غير السرقة مثل جريمة النصب، خيانة الأمانة، والضرب فإنه سيتم تخفيض المدة عند التنفيذ لتصبح الست سنوات فقط كحد أقصى، وتسقط الـثلاث سنوات المتبقية بقوة القانون.
اترك تعليقًا
آخر المقالات
اشترك في النشرة الإخبارية
احصل على آخر الأخبار في صندوق البريد الوارد الخاص بك
اشترك في النشرة الإخبارية
الأكثر مشاهدة
عرب
نماذج مشرفة
فن
أخبار مصر
المؤشرات
-
- سياسة
- أعمال
- إقتصاد
- العالم
- رياضة
- صحة
- علوم
- منوعات
- المعرض
- الصور
- الفيديو
- أزياء
- أخبار مصر
- محافظات
- مقالات
- فن
- عاجل
- حوادث
- مطبخ
- مرأة
- ثقافة
- ديني
- تعليم
- عرب
- جامعات
- طقس
- اشعار وخواطر
- بنوك
- برقيات
- شركات
- سيارات
- أدب
- أسواق
- أخبار
- حوار
- أحزاب
- نماذج مشرفة
- تقارير وتحقيقات
- قضايا
- تصريح
- العملات
- صناديق المؤشرات
- الاسهم
- العملات الرقمية
- شهادات
- السندات
- صناديق
- المؤشرات
- السلع
- التضخم
- تحليل أخبارية
- إتصل بنا
التعليقات الأخيرة